أعلن تحالف القوى الوطنية عن استعداده لتقديم مبادرة تقوم على التنسيق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الليبي «المنبثقة عن مجلس النواب»، كما تمنى أن تكون رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه «أكثر وعياً وإدراكاً للمخاطر التي أصبحت تعصف بوحدة التراب والدم وان يفوتوا الفرصة علي أعدائه في الداخل والخارج بعقد هذه الجلسة التي أصبحت قميص عثمان بعض القوى الدولية وأعوانها في الداخل لتنفيذ مخطط انفصالي والتهام ما أبقته ممارسات الفساد من موارد مالية».

وقال التحالف في بيان أصدره ظهر اليوم السبت «إن تحالف القوى الوطنية يمكنه التقدم بمبادرة إلى الأطراف الليبية ذات العلاقة في فترة وجيزة إذا وافقت على ذلك تقوم علي أساس التنسيق بين مجلس النواب والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه، مع المجلس الرئاسي لتوحيد الجهود بالتشاور بينهما لمواجهة الإرهاب».

وأعتبر التحالف أن التنسيق بين الأطراف الثلاثة وفقا لمبادرته «قد يكون مدخلاً مناسباً يفوت الفرصة علي دعاة الانفصال والتقسيم ويعطي الفاعلية العسكرية المطلوبة لمواجهة الإرهاب في ليبيا أينما كان ووقتما كان بل إنها قد تساعد علي بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد تمهيداً لحل سياسي يُنهي سنوات الألم والتشرذم».

وناشد تحالف القوي الوطنية الأطراف الثلاثة تحمل المسؤولية كاملة ، محذراً من أن يتحول الصراع السياسي والحرب على الإرهاب «إلى حرب أهلية ليبية تغذيها أطراف دولية وإقليمية تحت ذريعة محاربة داعش».

وتمنى التحالف أن يكون أعضاء المجلس الرئاسي «أكثر إحساساً وإدراكاً لحالة الاستقطاب المسلح التي تدفع إليها أطراف خارجية وألا ينزلقوا لترسيخ هذا الاستقطاب بقرارهم الأخير بتشكيل غرفة عمليات أظهرت وكأن المواجهة هي بين شرق وغرب أكثر منها مواجهة وطنية لعدوّ مشترك تجسد في الإرهاب وخصوصا إرهاب داعش».