قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حمزة عبدربه حماد، إن الهيئة حاولت الاجتهاد قدر المستطاع تقديم دستور يرضي الليبيين، مشددًا على أن مسودة الدستور الجديد «مرضية لكل الأطراف».

وأضاف حماد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن حقوق إقليم برقة محفوظة بوجود مقرات مجلس النواب والشيوخ فيها، معتبرًا أن هذا «جزء من حقوقها التاريخية ونضالها في نيل الاستقلال وتوحيد دولة ليبيا»، مؤكدًا أن مسودة الدستور الأخيرة «متزنة وتحقق متطلبات الاستقرار لليبيا الجديدة، ومدخل حقيقي لبناء الثقة المفقودة من جديد بين الليبيين».

واستغرب حماد قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخاص باستبداله بمرشحة أخرى، وتمرير عضوية مدينة درنة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، معتبرًا أن القرار جاء متأخرًا بعد صدوره في ديسمبر 2015، كما أن القرار «عقابي» لوقوفه «ضد مشروع أخونة الدستور ودفاعه عن حقوق برقة».

وكان حمزة عبدربه حماد مقرر اللجنة النوعية لباب شكل ونظام الحكم بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رئيس اللجنة الأمنية المستشار الأمني والقانوني لرئاسة الهيئة.

يذكر أن الدائرة الأولى بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي منطقة البطنان، التي مثّلها بالهيئة عضوان هما الدكتور مراجع علي نوح وحمزة عبدربه حماد، لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعدت حماد ومنحت مقعده للمرأة؛ حيث أسندت عضويته إلى مريم حسين جبريل الشاعري التي أدت اليمين القانونية بالهيئة خلال الأيام الماضية لتكون العضو الثاني عن الدائرة الأولى.