قال النائب الثاني في المجلس الأعلى للدولة، محمد إمعزب، إن تأخر مجلس النواب في النظر في أمر حكومة الوفاق لمدة شهرين يخالف بنود الاتفاق السياسي، مؤكدًا قانونية منح الثقة من النواب برئاسة النائب الأول امحمد شعيب.

وكان أكثر من مائة عضو في مجلس النواب أعلنوا مساء أمس الخميس منحهم الثقة حكومة الوفاق الوطني وفقًا للتشكيلة المقدمة من المجلس الرئاسي، وطالبوا -في بيان لهم- حكومة فائز السراج بأداء اليمين القانونية أمام المجلس في مكان تحدده رئاسة النواب وفي موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

وأوضح إمعزب في تصريح إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن «التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني رُفِضت في المرة الأولى بسبب العدد الكبير للوزراء، ومن ثم أعاد السراج تقديمها مرة أخرى إلى مجلس النواب، ولم ينظر في أمرها لمدة شهرين»، مشيرًا إلى أن في ذلك مخالفة لبنود الاتفاق السياسي.

إذا لم يصوت المجلس على تشكيلة الحكومة خلال 10 أيام تعتبر مقبولة بحكم الاتفاق 

ورأى إمعزب أنه من الناحية القانونية إذا لم يصوت مجلس النواب على تشكيلة حكومة الوفاق في غضون عشرة أيام بالإيجاب أو بالرفض تعتبر مقبولة بحكم الاتفاق.

وأشار إلى أنه «لا وجود لمسمى قبة البرلمان في طبرق ولا يوجد أساسًا مقر للبرلمان ولا فرق في مكان الاجتماع، وفي حال عدم تواجد رئيس مجلس النواب ينوب عنه أحد النائبين الأول أو الثاني، اللذين أشرفا على جلسة منح الثقة يوم الأمس».

وبخصوص حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والخاصة بانتقال المناصب السيادية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، شدد إمعزب على أن «المادة الثامنة باقية، وموضوع حذفها أمر مخالف للاتفاق السياسي الذي ينص على قبوله كله أو رفضه كله ولا يجوز لأي طرف أن يقوم بتعديل أو حذف أي مادة إلا بتوافق الطرفين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والأمر الثاني يعتبر حذف المادة الثامنة مطعونًا فيه بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء للتعديل الدستوري وهو 130 عضوًا».

ورأى إمعزب أن «منح الثقة للحكومة خطوة نحو الأمام، ونعتبر أن الحكومة متحصلة على الثقة». واختتم بالقول إن «الخطوة الأخيرة هي تأدية حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، ومن المفترض أن يكون ذلك خلال أسبوع»، متوقعًا انعقاد جلسة «خارج طبرق ربما في البيضاء أو غدامس لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني».