تابعت الصحف العالمية الصادرة الأسبوع الماضي باهتمام مستجدات الأحداث داخل ليبيا، خاصة التطورات العسكرية، والتوجه الدولي لتنفيذ عمل عسكري لصد تقدم تنظيم «داعش» ومنعه من السيطرة على مزيد من المدن الليبية.

الاستخبارات الأميركية حول ليبيا «مبالغ فيها»
نبدأ من جريدة «ذا تلغراف» البريطانية، إذ نقلت عن خبراء وأمنيين إن التقييم والاستخبارات التي تعتمد عليها الإدارة الأميركية حول «داعش» في ليبيا «خاطئة ومبالغ فيها».

وقال مسؤولون أميركيون للجريدة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن التقديرات الأميركية لأعداد مقاتلي «داعش» في ليبيا مبالغ فيها، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، وأوضحوا أن الأرقام الحقيقية أقل من تلك التقديرات بنسبة 30-40%.

وكانت الإدارة الأميركية قدرت أعداد مقاتلي التنظيم من 5000-6500 مقاتل.

وقالت «ذا تلغراف» إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا نشروا وحدات من قوات خاصة إلى ليبيا، لإقامة علاقات مع بعض التشكيلات المسلحة المحلية التي تقاتل «داعش».

ونقلت الجريدة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كروكر، إن «الإدارة الأميركية تبحث تنفيذ عمل عسكري واسع في ليبيا».

وأوضحت المصادر أن تقديرات الأمم المتحدة لأعداد مقاتلي التنظيم أكثر دقة من التقديرات الأميركية.

وقال الباحث في معهد «كارنيغي»، فرديريك ويهري، إن «(داعش) لم ينجح بعد في استقطاب قطاعات كبيرة من الليبيين، وفشل حتى الآن في إنشاء هيكل حكم دائم في المناطق الواقعة تحت سيطرته».
قلق جزائري حول ليبيا
وأبرزت وكالة «سبوتنيك» تصريحات وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التي أعرب فيها عن قلقه من استمرار الصراع داخل ليبيا.

وقال إن الحل السياسي هو «الحل الوحيد الذي سيسمح لليبيا باستعادة سيادتها». وجاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، في العاصمة الجزائرية.

وجدد لعمامرة رفض بلاده التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا كموقف مبدئي له ثوابته، وقال: «هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى حالة فوضى ودمار يمكننا الاستغناء عنها».

ومن جانبه دعا كي مون جميع الأطراف الخارجية بالمساهمة في إرساء الأوضاع داخل ليبيا والتوصل إلى حل سياسي لتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية.
«اختلاس» الأصول الليبية في لندن
وأبرزت جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية تقريرًا حول «سرقة واختلاس» الأصول الليبية في لندن على يد المصرفي البريطاني المعين لإدارتها.

فوفق تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الأميركية، تقدمت مؤسسة «إف إم كابيتال بارتنرز» لإدارة الأصول، مقرها لندن، بدعاوى قضائية ضد فردريك مارينو واتهمته بـ«اختلاس» الأصول الليبية وسوء التصرف بها خلال فترة إدارته، إذ وافق على صرف مكافآت كبيرة في الفترة بين العامين 2009- 2014 وصرف أموال لأغراض شخصية وتسبب في خسارة نحو 64.6 مليون دولار من قيمة الأموال الليبية.

استخدم مارينو الأموال الليبية في تنفيذ مشاريع لإعادة الهيكلة والإدارة ودفع رسوم لرحلات خاصة به، تتضمن استئجار طائرات هليكوبتر ورسوم إقامة في فنادق فاخرة، إذ دفع نحو 230 ألف دولار تكاليف إقامة في أحد فنادق لندن الفاخرة بينها 42 ألف دولار رسوم ركن سيارته، مستغلاً الفوضى السياسية التي أعقبت إطاحة القذافي وغياب حكومة مركزية في ليبيا.

وارتفع مرتب مارينو إلى 240 ألف دولار سنويًا ابتداء من مايو 2011، من 100 ألف دولار، وتلقى مكافآت تصل إلى نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وتبلغ قيمة الأصول الليبية في لندن 456 مليون جنيه إسترليني (800 مليون دولار».
تحرير رهينتين إيطاليين
اهتمت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية بتحرير رهينتين إيطاليين كانا محتجزين في ليبيا لمدة ثمانية أشهر على يد تنظيم «داعش»، في الوقت الذي قتل فيه التنظيم رهينتين آخرين.

وكانت الخارجية الإيطالية أكدت في بيان لها تحرير الرهينتين جينو بوليكاردو وفيليبو كالكاغنو، ووصل الاثنان إلى إيطاليا، أمس الأحد.

ونقلت تقارير إعلامية إيطالية أن جثامني الإيطاليين الآخرين اللذين قضيا أثناء استهداف موكب لعناصر تنظيم «داعش» قرب صبراتة، الأسبوع الماضي، لا يزالان في صبراتة.

وقالت الجريدة الأميركية إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها العمالة الأجنبية التي تعمل في قطاع الطاقة الليبي، مع خطورة الوضع في صبراتة.

وتتكرر حالات الخطف لأجانب في ليبيا مقابل الحصول على فدية. وكانت الخارجية الإيطالية تتفاوض من أجل اطلاق الأربعة عاملين عقب خطفهم قرب حقل مليتة.
إنقاذ 121 لاجئًا قرابة ليبيا
تمكنت قوات الدفاع الاتحادية الألمانية من إنقاذ 121 لاجئًا كانوا على متن قوارب تهريب في البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة طرابلس.

فوفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك»، استجابت قطع بحرية ألمانية لنداءات استغاثة مصدرها قوارب على بعد 20 ميلاً من سواحل طرابلس. وتمكنت القوات الألمانية، إلى جانب قوات إسبانية، من إنقاذ 121 شخصًا بينهم سبع سيدات.

وكانت عملية «صوفيا»، التابعة للاتحاد الأوروبي لإيقاف تجارة تهريب المهاجرين، دخلت مرحلتها الثانية أكتوبر الماضي، والتي تشمل نشر وحدات عسكرية للبحث وضبط قوارب التهريب.