قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تتولى مراجعة قرارات إيفاد الملحقين الفنيين ومدى انطباق المعايير والضوابط القانونية عليهم.

ونص القرار على أن تقوم هذه اللجنة بمراجعة القرارات الصادرة بإيفاد الملحقين الفنيين العاملين حاليًّا بالخارج، والتأكد من انطباق المعايير والضوابط القانونية المعتمدة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والتشريعات النافذة على الملحقين الفنيين.

كما نصَّ على وضع آلية لتقليص عدد الموفدين من الملحقين الفنيين؛ بحيث يتم الإبقاء على العدد الذي يفي بالاحتياج الفعلي لإنجاز العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار، لرئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس.

وتضم اللجنة وكلاء وزارات الدفاع والعمل والتأهيل والاقتصاد والصحة والثقافة والمجتمع المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية، ومندوبًا عن ديوان مجلس الوزراء يسميه أمين عام مجلس الوزراء.