أظهر تقرير للبنك الأفريقي للتنمية انخفاض عائدات النفط في ليبيا بنسبة 63% العام 2014، أي ما يعادل 20 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار مقارنة بـ57 مليار دينار العام 2013، بسبب انخفاض الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميًا، محذرًا من تأثير ذلك في الاستقرار المالي للدولة.

وأوضح التقرير أن قيمة الدينار انخفضت بنسبة 30% خلال العام أمام الدولار، ووصلت قيمة احتياطات العملة الأجنبية إلى 100 مليار دولار، بانخفاض 20%، بسبب هبوط إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالميًا.

وانخفض بالمثل إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 53.3 مليار دينار مقارنة بـ58.1 مليار دينار العام 2013.
وتأثرت النفقات بنسبة كبيرة في قطاعات الخدمات والتطوير والبنية التحتية.

وأبقت الدولة الإنفاق على المرتبات ومنظومة الدعم لتفادي أية توترات اجتماعية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك أخيرًا، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.8%، وجاءت نسبة العجز في الموازنة بنسبة 49%، أي ما يعادل 25.1 مليار دينار.

وتراجعت قيمة الحساب الجاري بنسبة 23.3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع صادرات النفط، وزادت معدلات التضخم إلى 2.7%.

وأشار التقرير إلى أنه من الصعب مراقبة الأسعار داخل ليبيا نتيجة الظروف التي تمر بها الدولة.

وفي ما يخص الديون العامة، أوضح التقرير أن الديون الليبية وصلت إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أو 5% من احتياطات النقد الأجنبي.

وحذر التقرير من أن استمرار انخفاض إنتاج النفط سيدفع الدولة للاستدانة في حالة لم تنخفض معدلات الإنفاق الحالية.

واهتم التقرير بأوضاع القطاع الخاص داخل ليبيا، وأوضح أن نشاط القطاع الخاص كان محدوداً نتيجة ضعف البيئة التنظيمية والمؤسسية، وضعف التمويل وضعف النظام البنكي.

وتسببت أعمال العنف وعدم الاستقرار في خروج عدد كبير من الشركات والاستثمارات الدولية.

ولفت التقرير إلى ثلاثة تحديات تواجه نمو القطاع الخاص في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وهي أولاً، عدم الاستقرار السياسي والاعتبارات الأمنية وضعف الإدارة في القطاع العام.

ثانيًا، التدخل الحكومي في عمل القطاع الخاص، الذي منع زيادة الاستثمارات الأجنبية وقلل المحفزات اللازمة للإبقاء على الموظفين على مدى طويل، ولهذا تحول جزء كبير من الاقتصاد إلى القطاع غير الرسمي.

ثالثًا، سوء الإدارة، الذي أدى لزيادة التربح على حساب الأنشطة المنتجة اقتصاديًا.

وفشل التعافي الاقتصادي الذي شهدته ليبيا عقب الثورة في مواجهة أزمة البطالة التي بلغت 13%. وتعاني الدولة ضعفًا في المؤسسات الصحية والتعليمية، خاصة في ما يخص جودة التعليم.

وأكد التقرير أن تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن غياب البيئة القانونية والتنظيمية، وقلة الاستثمارات الخاصة، وزيادة الاعتماد على عائدات النفط، أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن توافر بيئة أمنية مستقرة من العوامل الأساسية لنجاح عملية الانتقال السياسي داخل ليبيا وتعافي الاقتصاد.

وحول المشاريع والاتفاقات التي وقعها البنك مع ليبيا، جاء في التقرير أن البنك الأفريقي للتنمية وقع مع نائب وزير المالية الليبي في مايو 2014، في رواندا، مشروعين تجريبيين لمساعدة الدولة خلال مرحلتها الانتقالية، هما برنامج تجريبي لتطوير القدرات القيادية بقيمة 5.5 مليون دولار، يهدف إلى تقوية قدرات الإدارة والحكم للحكومة الليبية والمجتمع المدني، وزيادة كفاءة المؤسسات على المدى الطويل، وسيكون البرنامج تحت قيادة ليبية، وبموجبه سوف تعمل مؤسسات دولية مع السلطات الليبية لتعزيز القدرات القيادية ودعم الهياكل المؤسسية والتنظيمية وذلك لتهيئة الأوضاع لمرحلة انتقالية ناجحة.

ثانيًا: برنامج لدعم مؤسسات القطاع الصحي، يهدف إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية والمساعدة في صياغة سياسيات جديدة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تطوير العناصر الأساسية، التي ستشكل النظام الصحي في المستقبل، وزيادة قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

وأنشأ البنك علاقة مؤسسية قوية مع محفظة «ليبيا - أفريقيا» للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في أفريقيا، وقدم برامج لمساعدة الأخيرة في تطبيق إصلاحات مؤسسية وبناء القدرات.

الناتج المحلي تراجع 19.8% والعجز في الموازنة يعادل 25.1 مليار دينار

البنك الأفريقي مول برنامجًا تجريبيًا لتطوير القدرات القيادية خلال المرحلة الانتقالية