قال رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور ضو المنصوري، إن هناك «تقاربًا في وجهات النظر» بين الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية حول الكثير من القضايا المتعلقة بدسترة الهيئات القضائية مثل إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا.

وأشار المنصوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن اجتماع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وإدارة المحاماة وإدارة قضايا الدولة في مدينة البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، «ناقش الكثير من الآراء التي كانت محل اعتراض من المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء السلك القضائي».

وأضاف أن لجنة مصغرة تضم أعضاء من السلطة القضائية ولجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تدارست خلال اجتماع الجلسة المسائية كل النقاط المعروضة للحوار ما بين الهيئة التأسيسية والسلطة القضائية.

وأكد المنصوري أن الآراء التي طرحت من أعضاء الجهاز القضائي هي «محل اعتبار من أعضاء اللجنة التابعة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور»، مشيرًا إلى أنه سيجري تداولها وتدارسها وعرضها على أعضاء الهيئة خلال الاجتماع العام بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.

ونوه رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الاتفاق على استمرار التواصل بين اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، للتوصل إلى توافق بشأن النصوص الدستورية قبل إصدارها لضمان تلبيتها لطموحات الليبيين في بناء دستور توافقي يضمن حقوق جميع فئات الشعب الليبي، وفي مقدمتهم أعضاء السلطة والهيئات القضائية.

وطالب المنصوري الليبيين بالتواصل والتفاعل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مشددًا على ضرورة إيصال الاعتراضات حول نصوص الدستور للهيئة مناقشتها والتوفيق بين الآراء المختلفة في إطار الحرص على أن يكون الدستور المقبل «توافقيًا يلبي طموحاتهم».