ترأس رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني الاجتماع الخامس والعشرين لسنة 2015 لمجلس الوزراء، بمقر الحكومة في البيضاء، بعد أن سبق أن أعلن استعداده الاستقاله خلال لقاء تلفزيوني قبل يومين.

ووفق الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأربعاء اتخذ جملةً من القرارات والتوصيات حيال الموضوعات المعروضة عليه.

واعتمد المجلس محضر الاجتماع الثالث والعشرين لسنة 2015 ونموذج متابعة اجتماع مجلس الوزراء الرابع والعشرين، كما استعرض أهم وآخر التطورات على الصعيد المحلي.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء الأخير مناقشة القانون رقم (4) لسنة 2015 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2015م المحال من مجلس النواب والمتضمن إنفاق مبلغ وقدره (41.163.000.000) واحد وأربعون مليارًا ومئة وثلاثة وستون مليون دينار طبقًا للأغراض الواردة بالقانون لكافة الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وفق الأبواب الأربعة (المرتبات وما في حكمها «النفقات التسييرية - التنمية - الدعم وموازنة الأسعار»).

وضمّن مجلس الوزراء عددًا من الملاحظات على القانون فيما يتعلق ببعض البنود المخصصة لبعض القطاعات لإحالتها إلى مجلس النواب.

ووافق على تمديد الإعفاء الضريبي لشركة الجودة الفائقة لصناعة الدقيق ومشتقاته وفق التشريعات النافذة، بناء على مذكرة معروضة من وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن تمديد فترة الإعفاء، كما أعطى مجلس الوزراء الإذن لوزارة المالية بإعطاء تفويض غير مسيل لصالح هيئة المناطق الصناعية خصمًا من ميزانية التحول.