وصفت منظَّمة العفو الدولية عمليات الخطف في ليبيا بأنَّها «متفشية كالوباء». وأكدت المنظَّمة أنَّ عمليات الخطف «على أيدي الجماعات المسلحة قد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في ليبيا».

كما أكدت المنظَّمة في تقريرها الصادر أمس الأربعاء أنَّ «أكثر من 600 شخص يُعتَبرون في عداد المفقودين منذ العام الماضي، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الليبي، وبقي مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصًا غير معروف، بالرغم من أنَّ الأرقام الحقيقية يُرجَّح أن تكون أعلى من ذلك بكثير». جاء ذلك بعد إطلاق منظَّمة العفو ملخصًا لحملة «اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المخطوفون في ليبيا».

المدنيون في ليبيا يعيشون على حافة السكين
وقال المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظَّمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: «يعيش المدنيون في ليبيا على حافة السكين، وتتفاقم حالة انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع بسبب عمليات الخطف الروتينية، بينما تشدِّد الجماعات المسلحة من قبضتها على البلاد».

وأضاف بومدوحة: «اخُطف المئات من المدنيين لمجرد نزوة وببساطة لأنَّهم ينتمون إلى مناطق معينة، أو بسبب الاعتقاد بأنَّهم يدعمون جماعة سياسية منافسة. وفي كثير من الحالات، يتم الاحتفاظ بهم رهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية».

وأشار بومدوحة إلى أن «انهيار السلطة المركزية وغياب تطبيق القانون وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا أدى إلى طغيان مناخ من الإفلات من العقاب سمح لمرتكبي عمليات الخطف بالتهرب من الملاحقة والمساءلة».

ويحظر القانون الإنساني الدولي احتجاز الرهائن المدنيين، ويرقى ارتكابه خلال الصراعات المسلحة إلى مستوى «جريمة حرب»، وفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظَّمة العفو الدولية على الإنترنت.

تعذيب واعتداءات جسدية وقتل
ودعت منظَّمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية كي تحقِّق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وقال التقرير إنه «حتى الآن لم يتح لمدعي عام المحكمة بإجراء أية تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة منذ 2011 بموجب القانون الدولي».

وحدَّد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرَّض لها المخطوفون مؤكدًا أن «أولئك الذين خطفتهم الجماعات المسلحة يتعرَّضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في الحجز، بينما يتعرَّض كثيرون للضرب والتهديد بالقتل ويُترَكون معصوبي العينين لعدة أيام، ويعُتَدَى عليهم لفظيًّا وجسديًّا، وغالبًا ما يتعرَّضون للصعق بالصدمات الكهربائية أو يُجبَرون على البقاء في أوضاع مؤلمة».

وأشار التقرير إلى أنَّ «كثيرًا من المخطوفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قُتلوا دون محاكمة لتلقى جثثهم في وقت لاحق على قارعة الطريق».

ودعت منظَّمة العفو «الجماعات المسلحة (إلى) إطلاق جميع المدنيين ومعاملة كافة المحتجزين، بمَن في ذلك المقاتلون الأسرى، معاملة إنسانية، وكشف النقاب عن مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والسماح لأي شخص تحتجزه بالاتصال المنتظم مع ذويه».

وأشارت المنظمة إلى أن قائمة المخطوفين تشمل «ناشطين ومسؤولين حكوميين ومدنيين آخرين قَبَضَ عليهم مجهولون على أساس انتماءاتهم السياسية أو بسبب طبيعة عملهم».

نماذج للشخصيات المخطوفة
وذكر تقرير المنظمة الدولية نماذج للشخصيات المخطوفة منها «العضو السابق في المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) سليمان الزعبي، البالغ من العمر 71 عامًا، والمدون والناشط في مجال الحقوق السياسية عبد المعز بانون الذي خُطف من سيارة كانت متوقِّفة بالقرب من منزله بعد أن تحدث علنًا ضد وجود الميليشيات في طرابلس ونظَّم احتجاجات بشأن هذا الموضوع. وقد اُعتُبر عبد المعز بانون في عداد المفقودين منذ أكثر من 300 يوم، وقال شقيقه إنه اختفى من على وجه الأرض. واختفى المدعي العام ناصر الجروشي بعد تحقيقه في مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، وكذلك التحقيق في نشاطات عصابات المخدرات الإجرامية. وخُطف عمال الإغاثة الإنسانية محمد التحرير عزيز ومحمد منصف الشلالي ووليد رمضان شلهوب في 5 يونيو، بينما كانوا في طريقهم لتوزيع الإمدادات إلى المدن المتضرِّرة من القتال في جنوب غرب ليبيا».

كما ذكر التقرير «من الذين يواجهون الخطف العمال المهاجرون والموظفون القناصل الأجانب، وأفراد مجتمع التاورغاء الذين نزحوا عن ديارهم في 2011».

إجراءات التحرك لمواجهة ظاهرة الخطف
ودعا تقرير منظمة العفو الدولية «الجماعات المسلحة إلى كسر نمط عمليات الخطف واتخاذ موقف علني لإدانة عمليات الخطف والتعذيب». كما دعا التقرير، المشاركين في «الحوار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة، الهادف إلى وضع حد للعنف وتشكيل حكومة وفاق وطني أيضًا للتصدي لعمليات الخطف والاحتجاز غير القانوني كجزء من مجموعة تدابير بناء الثقة. ويتعيَّن على المشاركين في الحوار، بمَن في ذلك رؤساء البلديات المحلية، الآن، ممارسة نفوذهم مع قادة الجماعات المسلحة والتدخل من أجل إطلاق جميع المدنيين المخطوفين».

وأختتم تقرير المنظمة الدولية بدعوة النشطاء الحقوقيين إلى «التحرك بهذا الشأن عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وتنظيم المظاهرات، كجزء من حملة لدعوة الجماعات المسلحة والسلطات إلى اتخاذ تدابير لوقف عمليات الخطف وتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن مئات المدنيين الذين ما برحوا محتجزين بشكل غير قانوني».