وَصَفَ نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، عبد السلام البدري، زيارة رئيس الوزراء عبدالله الثني والوفد الرفيع الذي رافقه إلى جمهورية مالطا بـ«الإيجابية والمثمرة».

وقال البدري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنَّه نَاقَشَ خلال اللقاءات، التي جمعته برئيس الوزراء المالطي ونائبه ووزير التعاون الدولي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحسين مناخ التعاون بين البلدين، وقضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنَّه نَقَلَ إلى الجانب المالطي استعداد ليبيا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وأضاف البدري أنَّه طَالَبَ في هذا السياق الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده بشأن تزويد ليبيا بالإمكانات والمعدات اللازمة لمراقبة حدودها البرية والبحرية للحد من تدفق المهاجرين من دول المنشأ، مؤكدًا أنَّ عملية دفعهم نحو ليبيا لن تلقى أي ترحاب من جانبها، وأنَّ الحلَّ هو مساعدتهم في معالجة المشكلة من جذورها، بتنفيذ برامج تنمية وتوجيههم للإقامة في مواطنهم الأصلية كما ورصد العمليات التي تدار من قبل مافيا التهريب الأوروبية الموجودة في مدينة زوارة لإدارة تلك العمليات.

قرار العار
ووَصَفَ البدري قرار مجلس الأمن القيام بعمليات عسكرية ضد المهاجرين على السواحل الليبية «بالعار» موكدًا أنَّ هذا القرار إذا طبِّق سيكون «وصمة خزي يلعنهم عليها التاريخ».

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنَّ الجانبين تباحثا أيضًا بشأن فتح تمثيل دبلوماسي لمالطا في مدينة البيضاء وإمكانية تسهيل إصدار تأشيرات مالطية للمواطنين الليبيين على أن تكون المعاملة بالمثل.

تعاون اقتصادي وأمني وصحي
كما أشار البدري إلى أنَّه تمَّ التأكيد على ضرورة تنمية فرص الاستثمار بين البلدين والعمل على تشجيع القطاع الخاص المالطي للدخول في شراكة مع نظيرة الليبي في مجالات صيد الأسماك وقطاع التشييد والبنية التحتية، وأنَّ الحكومة المالطية طلبت إقامة شراكة ليبية مالطية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين «لأهمية موقع ليبيا بالنسبة لأفريقيا، حيث تعد بوابة لها».

وأوضح أنَّه تباحث مع نظيرة المالطي حول إمكانات التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وطلب من الجانب المالطي فتح فروع لمستشفى سانت جيمس الموجود في طرابلس في المنطقة الشرقية، والتعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية والتعليم وتسهيل إجراءات الإيفاد لدعم الاتفاقات السابقة بالخصوص.

وفي مجال الدعم الأمني، أكد البدري أنَّ وزير الداخلية ووكيل الوزارة اجتمعا بنظيريهما في الجانب المالطي وناقش الطرفان كيفية التعاون في المجال الأمني، وتمَّ الاتفاق على دفع الديون المستحقة لصيانة المدمَّرة «الهاني»، التي تبلغ قيمة صيانتها مليونًا و700 ألف يورو لإعادتها للمشاركة في المهام الأمنية والعسكرية.