اتهم رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، بصفته رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، الرئيس السابق للمؤسسة عبد المجيد بريش بـ«التزوير في أوراق رسمية».

وقال الثني إنَّ ما يقوم به الرئيس السابق للمؤسسة «يعد اغتصابًا وتعديًّا على اختصاص رئيس مجلس إدارة المؤسسة وإنَّ استعماله الأوراق الرسمية وأختام المؤسسة يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة المنظِّمة لعمل السلطة التنفيذية ومسؤولياتها ويعرقل عمل المؤسسة، خاصة أنَّ مدخراتها وأصولها جلها موجودة لدى دول أخرى».

جاء ذلك في رسالة وجَّهها الثني إلى الرئيس السابق للمؤسسة واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، ردًّا على الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش لطلبه عقد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة و«قيامه بالتدخل والتعرُّض للقضايا التي ترفعها المؤسسة ضد مصرفي «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» أمام المحاكم التجارية في لندن، وفق مصدر رسمي بالمؤسسة.

ويعتبر مجلس الأمناء، الجهة العليا التي تختص بالإشراف والتحكم في المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي يتكون بقرار من مجلس وزاري من رئيس الوزراء (بمثابة رئيس مجلس الإدارة) ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى عدد من الخبراء بموجب القانون رقم 13 لسنة 2010 الذي يحدِّد ويحكم في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، أما الجهة المخولة للإشراف على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار فهو مجلس الإدارة المُكوَّن من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة.

وقد تمَّ تعيين حسن أحمد بوهادي رئيسًا للمؤسسة الليبية للاستثمار بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 8 منذ أكتوبر 2014.

واستقال بريش من منصبه وترك العمل بسبب قرار العزل السياسي وقام لاحقًا بالطعن قضائيًّا في القرار، وحسب المصدر نفسه فإنَّ بريش «زعم بأن المحكمة أعادته لسابق عمله، غير أنَّ رئيس الحكومة اتهم الرئيس السابق للمؤسسة بالتزوير في أوراق رسمية وبأنَّه مارس الاعتداء على السلطة القضائية وقوَّلها ما لم تقل ما دفع برئيس الحكومة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة بإحالة هذه الأوراق للسيد النائب العام».

وحمل رئيس الحكومة، رئيس مجلس الأمناء في رسالته، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية انتحال شخصية رئيس المؤسسة.