قال منسق الإعلام لدى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين بالحكومة الموقتة ربيع بوربيعة لـ«بوابة الوسط» إن الهيئة طالبت مجلس النواب بالتعجيل في اعتماد القانون العام الخاص بالهيئة.

وأوضح بوربيعة أن مطالبة الهيئة لكي تتمكن من البت في عملها خصوصًا فيما يتعلق بـ«شهداء» الجيش في حربه ضد الإرهاب وأيضًا ضحايا العمليات الإرهابية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

من جهته أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ناصر أحنيش أن الهيئة ستتمكن من العمل على إنشاء قاعدة بيانات لأسر الشهداء من هذه الشرائح وتوفير كل المزايا لهم ولأبنائهم، إضافة إلى «شهداء حرب التحرير خلال فبراير 2011 في حالة إذا اعتمد القانون والذي سيحل كثيرًا من المشاكل التي تسبب فيها القانون السابق لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين فيما مضى والصادر عن طريق المؤتمر العام».

وأضاف رئيس الهيئة العامة مسعود الرعبوب أن القانون سيوفر للهيئة التعامل الرسمي والمسؤول مع أسر الشهداء والشرائح المضافة بالقانون الجديد، وهو ما يمكن من توفير كافة الخدمات المتاحة للأسر من المنح المالية وفرص أداء فريضة الحج وأيضًا مشاركة أبنائهم وبناتهم وإعطائهم الأولوية في مسألة البعثات الدراسية بالخارج.

يشار إلى أن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين تقدمت في 18 مارس الماضي بقانون عام لها إلى مجلس النواب والذي اعتبرت أنه سيكون بمثابة حل لكثير من العراقيل التي تواجه منح الأسر ومشاكل أسر الشهداء من العسكريين التي لم يعالجها القانون السابق الصادر من المؤتمر الوطني العام.

ويرتكز القانون على ضم أسر شهداء عمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب، مع إجراء عملية استبيان كي «لا يتعرض القانون لأي اختراق كما كان في السابق».