أعلن عددٌ من المثقفين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين الليبيين تأييدهم المصالحات التي أُبرمت أخيرًا بين عدد من المدن غرب البلاد، كما عبَّروا عن دعمهم الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة في كل مساراته، وطالبوا في بيان صدر اليوم الأحد بأن يرعى الجيش تنفيذ أي اتفاق يتمخض عن الحوار أو الاتفاقات بين المدن وليس المجموعات المسلحة.

فيما حذَّر البيان من أنَّ أي تأخير في الوصول إلى حل سلمي للأزمة يفاقم معاناة المواطنين، وقد يؤدي إلى تدخل خارجي لا تحمد عقباه، ودعوا إلى وحدة الصف لمواجهة التنظيمات المتطرِّفة في البلاد خصوصًا «داعش».

أي تأخير في الوصول إلى حل سلمي للأزمة يفاقم معاناة المواطنين، وقد يؤدي إلى تدخل خارجي لا تحمد عقباه

وقَّع البيان قوى وطنية ممثلة في مثقفين وسياسيين وحقوقيين وصحفيين، أكدوا أنَّهم يتابعون «بعناية واهتمام تطورات الأزمة الخانقة والانقسام السياسي في ليبيا، وما ينتج عنه من تزايد تعقيدات الأزمة الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، التي يواجهها المواطن الليبي في الداخل والخارج».

وقالوا إنهم «إذ يدركون بوعي ساطع أنَّ التدهور الناتج عن التأخر في التوصُّل إلى حلول حقيقية لما تبقى من المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتزايد خطر المنظمات الإرهابية على وحدة وسلامة الوطن، سيؤدي دون شك - إن لم يتم التصدي لاستمراريته - إلى التقسيم والتشرذم لوطنهم الحبيب، بما يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية لتمرير مشاريع لا تمت بصلة لمصلحة الوطن».

وأضاف البيان: «إذ يتابعون بكل ترحيب واهتمام التطورات الإيجابية الحاصلة في غرب وطنهم، المتمثلة في المصالحات القبلية بين المدن الليبية وعلى رأسها مصراتة وورشفانة والزاوية والزنتان وغريان وجبل نفوسة، وغيرها من المدن، والتي كانت - دون شك - نتيجة لجهود الخيّرين من أبناء الوطن ومجالسهم المنتخبة، الذين توصلوا إلى حقيقة أنَّ الحرب نارٌ تحرق الجميع، وأنَّ حرب الأخوة لا ينتصر فيها إلا العدو، فلم يدخروا جهدًا في السعي الدؤوب إلى تجاوز الخلافات تنازلاً من أجل الوطن لا تنازلاً عنه، وهو ما سيسهم بكل تأكيد في تمهيد الطريق أمام الوطنيين من كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق في الحوار السياسي الجاري حاليًّا، وإغلاق صفحة هذه المرحلة البغيضة التي نعيشها».

ندعم الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية بكافة مساراته، في ضوء ثوابت نتائج العملية الديمقراطية، وخضوع كل ما عداها للحوار والحلول التوافقية

وتأسيسًا على كل ما تقدم فإنَّ الموقِّعين على البيان أكدوا على النقاط الآتية:
أولاً: إن وحدة ليبيا الوطن والدولة ثابت وطني لا يمكن التنازل عنه.

ثانيًّا: لا إمكانية للوصول إلى حلٍّ لمشاكل المرحلة التي نعيشها سوى بالحوار الوطني، وفي هذا السياق ندعم وبكل قوة الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة بكافة مساراته، في ضوء ثوابت نتائج العملية الديمقراطية، وخضوع كل ما عداها للحوار والحلول التوافقية.

ثالثًا: العملية الديمقراطية وما ينتج عنها من مؤسسات، هي السبيل الوحيد لاكتساب الشرعية اللازمة لحكم البلاد.

رابعًا: الحلول التوافقية والروح المتنازلة للوطن هي أفضل السبل للوصول إلى حلول في المراحل الانتقالية كالمرحلة التي نعيشها.

خامسًا: التأكيد على الأهمية القصوى على أن يكون الجيش الليبي الذي يضم قوات من جميع مكونات الشعب الليبي وحده الضامن لتنفيذ ورعاية هذه الاتفاقات التصالحية، واستبعاد أي دور محوري لأية مجموعات عسكرية جهوية في هذا الصدد، وأن تتولى القيادة العسكرية للجيش الليبي إصدار البيانات الرسمية العسكرية الواضحة عن تطور الأحداث بشكل دوري.

لا سلاح إلا سلاح البناء لما هدمته الحرب، ولا وطنية لمن يقف في وجه السلام، أو يحرض على الاقتتال

سادسًا: التأكيد على إدانة الإرهاب والتطرُّف بكافة أشكاله وضرورة مواجهته، والتحذير من تزايد المخاطر التي يشكِّلها تنظيم «داعش» وتوحيد الجهود والقوى لمحاربته من خلال الجيش الليبي باعتبار الإرهاب هو العدو المشترك للجميع.

كما حثَّ الموقعون على البيان كل الأطراف من مدن وقبائل ومجالس بلدية ومجموعات وكتائب مسلحة وأطراف سياسية مشارِكة في الحوار الدائر الآن إلى ضرورة الوعي الدقيق بطبيعة المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن، والتسليم بالحقيقة الدامغة المتمثلة في أنَّ هذا الوطن لا يمكن أن يخرج من محنته إلا بجهود الليبيين جميعًا دون إقصاء، أو إبعاد لأي طرف من أطرافه أو مواطن من مواطنيه، وأن الوقت لا يعمل لصالحنا، فاليوم الذي يمر ومعاناة مواطنينا دون حل سيحاسبنا عليه التاريخ والأجيال القادمة.

واختتم البيان بـ «السلام لبلادنا، السلام لأهلنا في كافة المدن الليبية، لا سلاح إلا سلاح البناء لما هدمته الحرب، ولا وطنية لمن يقف في وجه السلام، أو يحرض على الاقتتال، فسيقف الشعب كله في مواجهته، كما سيقف وطننا بأكمله إن شاء الله في مواجهة الجماعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة صفًّا واحدًا، حتى هزيمتها النهائية، وانتصار المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار».

الموقعون:
1- إدريس ابن الطيب
2- عبدالحفيظ غوقة
3- رضا بن موسى
4- عاطف الحاسية
5- محمد بن موسى
6- بشير زعبية
7- مصباح خليفة
8- فتحية المعداني
9- أمال أبوقعيقيص
10- عمر الكدي
11- صالح الحاراتي
12- د.إدريس القائد
13- د.العربي الورفلي
14- أمال العبيدي
15- محمود ملودة
16- عبد العظيم قباصة البشتي
17- أمينة هدريز
18- جابر العبيدي
19- إدريس المسماري
20- أحمد الفيتوري
21- أم العز الفارسي
22- الحسين المسوري
23- عبدالوهاب قرينقو
24- علي الجواشي
25- عبدالقادر غوقة
26- محمود المفتي
27- فاضل عون
28- عاشور أبو راشد
29- خيرية خفالش
30- عمر أبو القاسم الككلي
31- محمود المفتي
32- كمال المزوغي
33- حنين بوشوشة
34- الشيباني أبوهمود