بدأت في القاهرة أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر اقتصادي استثماري لدعم «إعادة إعمار ليبيا»، أمس الأول.

ويستهدف المؤتمر، وفقًا لصحيفة «الشروق» «الكشف عن فرص الاستثمارات الليبية في مصر لإنتاج المنتجات التي تحتاج إليها السوق الليبية وتصديرها لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك».

وخلال الاجتماع الأول للجمعية المصرية - الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال، أمس الأول، تمَّ استعراض عدد من مشاريع، ومجالات الاستثمار التي تحتاج إليها السوق الليبية، خاصة في مجال المقاولات.

وقال الملحق التجاري الليبي لدى القاهرة، عبدالرازق عوض، إنَّ انعقاد المؤتمر الرسمي لإعادة إعمار ليبيا في القاهرة بدعوة من رئيسي الوزراء المصري والليبي، إبراهيم محلب، وعبدالله الثني، في شهر مايو المقبل.

وأضاف أنَّ مصر هي الدولة الأهم لدعم الاقتصاد الليبي، موضحًا أنَّ ٧٠٪ من السلع الليبية تأتي من مصر، لعوامل القرب الجغرافي والاعتماد على المنتج المصري.

وتابع: «السوق الليبية تعتمد بالأساس على الأيدي العاملة المصرية بكل درجاتها بدءا من العامل حتى المهن العليا».

وأكد عوض، بحسب الصحيفة، أنَّ حجم الاستثمارات الليبية في السوق المصرية يبلغ ١١ مليار جنيه، موزَّعة بين استثمارات حكومية وغير رسمية لرجال الأعمال الليبيين.

وأشار إلى أهمية العمل على حلم بناء المنطقة الحرة بين مدينتي العلمين المصرية وطبرق الليبية، التي ستكون كيانًا اقتصاديًّا مهمًّا يخدم الشعبين، وكذلك إحياء مشروع التكامل الاقتصادي في المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان.

وقال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة التجارية الليبية: «من المنتظر إعادة إنشاء مجلس الأعمال المصري - الليبي للكشف عن الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات».