قال نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الصغير، في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين، «إنَّ الأعمال الإرهابية التي تشهدها ليبيا تتطلب الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تقوية مؤسساته العسكرية والأمنية».

وأوضح الصغير، خلال كلمته أمام المجلس، أنَّ ما تحتاج إليه ليبيا هو الدعم السياسي والأمني في مواجهة المخاطر الراهنة، مضيفًا أنَّه إذا تحقَّق ذلك فإنَّ الليبيين قادرون على استئناف واستكمال المسار الديمقراطي.

ودعا المجتمع الدولي، خصوصًا دول الجوار والدول الصديقة التي أعلنت دعمها المسار الانتقالي والديمقراطي في ليبيا، إلى مساعدة الليبيين من أجل تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الراهنة، وذلك بدعم الجهود الجارية لإنجاح الحوار برعاية الأمم المتحدة، على أنْ يتم هذا الدعم الدولي والإقليمي وفق نهج موحَّد ونسق يحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

وشدَّد الصغير على أنَّ النجاح في جهود الحلِّ السياسي للأزمة وتحسُّن الوضع الأمني وتحقيق الاستقرار سينعكس على تحسُّن الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان والحريات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.