اتّهمت تركيا ليبيا باستهداف شركاتها، بعدما قالت الحكومة الموقّتة عقود الشركات التركيّة العاملة في البلاد، ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم وزارة الخارجيّة التركيّة رفض بلاده قرار الحكومة الليبية.

وكانت الحكومة الموقّتة قرَّرت أول من أمس برئاسة عبدالله الثني إعادة النظر في جميع تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبيّة، ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من المشروعات كافة في الدولة الليبيّة، وقال الناطق باسم الخارجية التركية، تانغو بلجيتش، في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني، وفقًا لـ«رويترز»: «قرار حظر الشركات التركية لا قيمة له في ضوء الأزمة السياسيّة والأمنية التي تمر بها ليبيا، والجدل الدائر حول الشرعية».

فيما أرجع رئيس الحكومة الموقّتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، قرار إلغاء عقود الشركات التركية إلى السياسة التي تتبنّاها تركيا تجاه ليبيا. وقال لرويترز في ردٍ مكتوب على سؤال طُرح عليه في مدينة البيضاء: «قُمنا بالنظر في جميع التعاقدات للشركات الأجنبية في شتى المجالات، واستبعدنا الشركات التركية من العمل في ليبيا».

وأضاف أنَّ السبب في ذلك يرجع «لسياسة تركيا ولتعاملها مع حكومة الإنقاذ في طرابلس، وهي غير شرعيّة ولتعاملها مع المؤتمر الوطني ولدعمها للميليشيات المسلَّحة».