أجّلت محكمة استئناف طرابلس في جلسة اليوم الأحد النظر في قضية مسؤولي النظام السابق إلى 11 يناير 2015، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم 31 شخصًا.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية»، الأحد، عن مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور قوله، إنَّ 31 متهمًا مثلوا أمام المحكمة في طرابلس، بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، وعبدالله السنوسي صهره ومدير مخابراته، وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي، إضافة إلى باقي المسؤولين السابقين.

وأوضح أنَّ غياب سيف الإسلام القذافي عن الجلسة الثانية مرده الأوضاع الأمنية التي تحول دون مثوله أمام المحكمة، أو ربطه عبر الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية في طرابلس، من مقر سجنه في الزنتان.

ويواجه المذكورون تهمًا عدة أبرزها دعم إجهاض ثورة 17 فبراير 2011، والفساد الإداري والمالي، والإبادة الجماعية، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلّحة والنهب والتخريب، بحسب لائحة الاتهام، علمًا بأنَّ المحاكمة بدأت في 14 أبريل الماضي.

وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقيهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.

وفي 21 مايو، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة.