دانت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما أسمته بـ «الجرائم التي ترتكبها جماعات من أنصار الشريعة، والعنف الدائر في أنحاء ليبيا»، بما في ذلك طرابلس والمناطق المحيطة بها، مطالبين بـ«وقف فوري للقتال».

ووصفت تلك الحكومات في بيانها، مساء اليوم السبت، عمليات الكرامة التي ينفذها اللواء متقاعد خليفة حفتر في بنغازي بـ«الاعتداءات»، وقالوا: «هذا الاعتداءات تقلقنا».

وأضاف البيان: نرى بأن المعالجة المستديمة للتحديات الأمنية ومكافحة المنظمات الإرهابية في ليبيا يمكن أن تتحقق فقط بأيدي القوات المسلحة النظامية التي هي تحت سيطرة السلطة المركزية المساءلة أمام برلمان ديموقراطي ممثل للجميع.

وقالوا نرحب تماما بجهود ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونحت كافة الأطراف على التعاون مع الجهود التي يبذلها. وبعد الاجتماعين اللذين عقدا في غدامس وطرابلس، لا بد من متابعة المفاوضات بحسن نية وتبنّي سياسيات تمثل الجميع، وذلك بهدف التوصل لاتفاق بشأن مقر مجلس النواب الذي انتخب في 25 يونيو، ووضع أسس حكومة وحدة وطنية.

وأضافوا: «وإننا على استعداد لتنفيذ عقوبات فردية وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2174 ضد من يهددون سلام أو استقرار أو أمن ليبيا أو يعمدون لعرقلة أو تقويض العملية السياسية».

وتابع البيان: «نتفق جميعنا على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، ويقلقنا خصوصا أن بعد الاجتماعين في غدامس وطرابلس لم يحترم الأطراف الدعوات لوقف إطلاق النار».

وأكدوا على ضرورة عمل المجتمع الدولي يدا واحدة بشأن ليبيا على أساس المبادئ والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة، وتحديدا اجتماعات نيويورك ومدريد.

وقالوا نحت بشدة كافة الشركاء على الامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي لتفاقم الانقسامات الحالية، وذلك كي يتمكن الليبيون من معالجة الأزمة الحالية ضمن إطار المحادثات الجارية بتسهيل من الأمم المتحدة.

وانتهى البيان إلي القول إن «الحرية التي كافح الشعب الليبي كفاحا كبيرا لنيلها باتت في خطر إن سُمح للجماعات الإرهابية الليبية والدولية أن تتخذ من ليبيا ملاذا آمنا لها».