حذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، من تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدونين والإعلاميين لهجمات متزايدة من قبل الجماعات المسلحة في ليبيا منذ منتصف مايو، عندما اشتد القتال حول بنغازي واندلع في وقت لاحق بطرابلس.

وقال المفوض السامي: «لقد تلقى موظفو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تقارير عديدة عن الترهيب والمضايقة، وعمليات الاختطاف والقتل لأعضاء المجتمع المدني؛ مما تسبب في فرار بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من البلاد، بينما قلَّص آخرون أنشطتهم أو لجأوا للاختباء، في مسعىً منهم لتوفير الحماية لأنفسهم وأسرهم. كما تعرض الأفراد للقتل في الشارع أثناء الذهاب إلى العمل أو الخروج من المساجد بعد الصلاة. وتلقى كثيرون تهديدات لهم أو لأسرهم بالموت أو الاختطاف أو الاغتصاب عبر رسائل نصية أو على صفحات التواصل الاجتماعي».

وتابع المفوض السامي: «لعمل نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أهمية خاصة في سياق الصراع الدائر في ليبيا»، لافتًا إلى أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في ليبيا يعتمدون على تلك العناصر الفاعلة الهامة لتوثيق ولفت الانتباه إلى محنتهم، منوهًا بأن مناخ الخوف الذي أصبح سائدًا بسبب تلك الهجمات مقرونًا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الانتهاكات، أضحى يهدد بإسكات الأصوات المستقلة القليلة الصادرة من داخل البلاد.

وأشار المفوض إلى مقتل عشرة أشخاص خلال يوم واحد يوم 19سبتمبر في بنغازي، بما في ذلك اثنين من ناشطي المجتمع المدني البارزين، وهم توفيق بن سعود 18عامًا وسامي الكوفي 17 عامًا، بالإضافة إلى تعرض عدد من الشخصيات العامة البارزة الأخرى في المدينة للقتل بمن في ذلك محرر إحدى الصحف مفتاح أبو زيد والمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص.

وفي درنة، لفت زيد رعد الحسين قتل المحامي أسامة المنصوري في 6 أكتوبر، بعد انتقاده علنًا إعلانًا من جانب الجماعات المسلحة في المدينة تعهدت فيه بالولاء لما يسمى بـ«داعش». بالإضافة إلى أن طرابلس شهدت منذ يوليو اختطاف عدد من الناشطين وغيرهم من الشخصيات العامة، وتلقى البعض تهديدات أو تعرضت منازلهم للنهب أو الحرق. كما تلقى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان رسائل نصية لوقف عمله أو اختطاف وقتل أولاده.

وأوضح التقرير تعرض النشطاء في مجال حقوق الإنسان للخطر والضغوط للتخلي عن العمل العام. وأفادت إحدى الناشطات بأنها تلقت عدة مكالمات من الجماعات المسلحة، تحذّرها من أنه حال تابعت الكتابة عن حقوق المرأة سيقتلونها هي وأولادها. ومنذ ذلك الوقت غادرت الناشطة وأفراد أسرتها البلاد. وفي حالة أخرى تلقت محامية ومناصرة لحقوق الإنسان، شاركت في مناقشة عامة بشأن حقوق المرأة، مكالمات هاتفية من مجهولين ورسائل نصية تهددها بالخطف والقتل.

ولفت التقرير إلى استهداف العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين على صفحات التواصل الاجتماعي. وفي إحدى الحالات اختطف ناشط بعد تلقيه تهديدًا على فيسبوك. وأفادت التقارير أن صحفيًا في طرابلس غادر البلاد بعد تلقيه تهديدات بالقتل في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التهديدات ضد أسرته، فيما اختطف آخر لمدة أربعة أيام في سبتمبر. وفي العاشر من أكتوبر الجاري، اختطف صحفي في تلفزيون العاصمة بطرابلس معاذ الثليب، وأفرج عنه بعد ثلاثة أيام، كما قتل يوم 8 أكتوبر المعتصم الورفلي وهو صحفي بإذاعة ليبيا الوطن في بنغازي.

وقال المفوض السامي زيد: «إنني أدين تلك الاعتداءات التي تتم دون عقاب، مع استهداف ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة أنفسهم من قبل الجماعات المسلحة». وحثّ السلطات الليبية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم وضمان وسيلة انتصاف فعالة للضحايا.

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات بالقيام بكل ما في وسعها لضمان توفير الحماية الكافية للضحايا والشهود والمسؤولين عن دعم إقامة العدل، حيث تتواصل الجهود نحو وقف مستدام لإطلاق النار والحوار السياسي.

وحذَّر زيد الجماعات المسلحة التي تمارس سيطرة فعالة على أرض الواقع في ليبيا من أن أعضائها وقياداتها مسؤولة تحت القانون الليبي والقانون الدولي عن الاعتداءات التي يتم ارتكابها أو عدم إيقافها. وأكد المفوض السامي أن «الهجمات ضد المدنيين هي جرائم حرب»، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تمتلك صلاحيات قضائية على مثل هذه الجرائم في ليبيا.

وفي 27 أغسطس، اعتمد مجلس الأمن القرار 2174 بشأن الوضع في ليبيا، وقرّر أن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر ستطبق على الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة التي تخطط أو ترتكب، أو توجه الأفعال التي تشكل انتهاكًا لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، أو التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.