قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، إن بنود إعلان الجزائر الذي جرى صياغته، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجزائر «لم ينص على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (منتهية الولاية) عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات».

ونفي أبوزيد، في تصريحات لجريدة «اليوم السابع» المصرية، دقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الليبية حول حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تمكنت من خلاله الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح أمام القمة العربية تحمل إشارات توحي بمسؤولية حكومة الوحدة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

- ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟

الخارجية المصرية: هذا ما جرى الاتفاق عليه
وقال الناطق المصري إنه جرى «التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات ذات الصلة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها».

وأضاف أن موقف وزير الخارجية سامح شكري «كان قويا وواضحا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دورا في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن الاجتماع الوزاري العربي اختتم بالتوصل إلى توافق على جميع القضايا التي جرى طرحها، وعدم تأجيل أي بند، موضحا أن الأمور التي ستعرض على القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر ستكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يجر تأجيل أي من البنود للقمة.