أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، أن سعر الصرف «لا يجب أن يكون أداة في يد الحكومة، ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة»، رافضا رهن تعديل السعر بالاختلافات السياسية القائمة، وقارن بين موقف إدارة المصرف في طرابلس من تعديل سعر الصرف العامين 2020 و2022.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

وأوضح غيث خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (wtv)، مساء الإثنين، أن إدارة المصرف في طرابلس بقيادة المحافظ الصديق الكبير وافقت «مرغمة» على تعديل سعر الصرف في 2020 رغم تضرر المواطن منه، نتيجة خلاف نشب مع حكومة الوفاق السابقة، فيما ترفض الآن قرار المصرف في البيضاء رغم مراعاته مصلحة المواطنين وتماشيه مع مقتضيات السوق والدراسات.

امراجع غيث: لماذا قبلت إدارة «المركزي» تعديل سعر الصرف في 2020 وترفض الآن؟
وتساءل غيث «لماذا قبلت هذه الإدارة تعديل سعر الصرف العام 2020 وترفض الآن التعديل رغم أنهم نفس الأشخاص دون تغيير؟»، ومضى قائلا: «عندما اختلفت الظروف السياسية اختلف كل شيء. هذا الانقسام وهذه السياسات المتناحرة هي التي تؤثر على قبول أو رفض سعر الصرف».

وعاد وأوضح أن اجتماع المصرف في البيضاء لم ينعقد بشكل «مفاجئ» وأنه راعى تطبيق المادة «19» من قانون المصارف، وجاء بعد توجيه دعوة تشتمل على جدول الأعمال الذي اقتصر فقط على الدعوة إلى تعديل سعر الصرف وأمور أخرى تتعلق بإعادة هيكلة المصرف المركزي والسيولة.

وأكد أن إدارة المصرف في طرابلس لم ترد على الدعوة إلى الآن، وخلص إلى أن الصديق الكبير «لا يريد مجلس الإدارة على الإطلاق».

- خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%
- عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
- «مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف​
- «المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
- باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

ودافع امراجع غيث عن مشروعية قرار التعديل الأخير في ظل «التشكيك» في عضويته في المصرف قائلا: «كنت عضوا بالمصرف بصفتي وكيلا لوزارة المالية وعندما انتفت صفتي تركتي منصبي إلى أن صدر قرار من مجلس النواب بتكليفي بعضوية المصرف في العام 2021، مؤكدا عدم وجود أي اعتراضات رسمية على عضويته.

وتساءل غيث «لماذا يعترضون الآن.. ولم يعترضوا على قرار تعديل سعر الصرف العام 2020 رغم عضويتي بالمصرف؟».

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط