أشاد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بقرار مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف الدينار، مشيرا إلى انعكاس القرار على تخفيض أسعار السلع.

وقال باشاغا إن القرار «يعزز القوة الشرائية للدينار الليبي، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

باشاغا طلب تعديل سعر الصرف
وفي أغسطس الماضي، طالب باشاغا، بتعديل سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات النقدية للمصرف المركزي.

ونشر حساب تابع لحكومة باشاغا على «فيسبوك»، مراسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، يطالب فيها بالعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

تعديل سعر صرف الدينار
وأمس الإثنين، أعلن «مركزي البيضاء» تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

وهو ما يعني أن المصرف رفع سعر الدينار، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، على أن يطبق السعر الجديد على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد، 16 أكتوبر الجاري، ويسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

المصرف المركزي في طرابلس ينفي تعديل سعر الصرف
من جانبه، نفى مصرف ليبيا المركزي (ومقره طرابلس)، في بيان مقتضب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».

ليرد «مركزي البيضاء» ببيان آخر أكد فيه توافق قرار تعديل سعر الصرف مع القانون، ومحملا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير «المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ».

- «مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
- «مركزي البيضاء» يرفع سعر صرف الدينار.. والتطبيق 16 أكتوبر
- «المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

وأوضح المصرف، في بيان بشأن ملابسات اتخاذ القرار، إن «مجلس إدارة المصرف عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميا أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية».

وتابع أن «تجاهل الكبير هموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، هو دليل على عدم القدرة وتحمل المسؤولية»، معتبرا ذلك أيضا «تأكيدا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي».