توقع المصرفي والمتابع للشأن المالي، مصباح العكاري، الثلاثاء، أن يسهم قرار المصرف المركزي في البيضاء بتعديل سعر صرف الدينار في حماية احتياطات الدولة النقدية، وتحقيق الاستدامة المالية لها، وإبعاد شبح الاستدانة من المؤسسات الدولية، وانخفاض أسعار السلع والخدمات بنسبة 15%.

وأمس الإثنين، أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

ورصد العكاري أسبابا دفعت إلى إعادة النظر في قرار المصرف المركزي رقم «1» لسنة 2020 بشأن تحديد قيمة العملة الليبية عند 4.48 دينار لكل دولار، على رأسها ارتفاع معدلات التضخم ما أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن الليبي وحدوث حالة من الركود الاقتصادي، وفق صفحة «أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا» على موقع «فيسبوك».

وأوضح أن وضع ليبيا المالي «مطمئنا» وكل ما تحتاجه هو ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي والتوجه أكثر نحو الإنفاق التنموي الذي يسهم في تنوع مصادر الدخل وخلق مواطن شغل للتقليل من نسبة البطالة.

ارتفاع مستمر في سعر الصرف
ونبه المصرفي الليبي إلى أحداث خارجة عن سيطرة المصرف المركزي دفعت إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي رغم «المؤشرات الإيجابية» التي شهدها الاقتصاد الليبي. وأوضح أن ارتباط الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة (هي عملة صندوق النقد الدولي)، التي يحتل فيها الدولار النسبة الأعلى؛ انعكس على قيمة العملة الليبية بـ«الضعف» أمام نظيرتها الأميركية، ليستمر الدينار في الانخفاض إلى أن تجاوز حاجز الخمسة دينار لكل دولار.

- عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
- «مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف​
- «مركزي البيضاء» يرفع سعر صرف الدينار.. والتطبيق 16 أكتوبر
- «المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
- باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

وفي الوقت نفسه، رصد المصرفي الليبي «مؤشرات إيجابية» شهدها الاقتصاد الليبي تمثلت في اختفاء عجز الميزانية العامة وتحقيق فوائض مالية في 2021 بقيمة 19 مليار دينار، فيما تشير آخر إحصائية صادرة عن المصرف المركزي في أغسطس الماضي إلى وجود فائض مالي بقيمة 21 مليار دينار دون احتساب إيرادات النفط لشهري يوليو وأغسطس الماضيين حيث لم يجرِ توريدهما إلى المصرف المركزي بعد.

ورغم أن بيانات المصرف المركزي تشير إلى وجود توزان في ميزان المدفوعات، إلا أن العكاري أصر على وجود «تحسن كبير» في هذا الميزان خاصة مع الانتهاء من توريد الإيرادات النفطية بالكامل، متوقعا زيادة إنتاج وتصدير النفط الليبي قريبا مع تخصيص ميزانية استثنائية لقطاع النفط بقيمة 35 مليار دينار؛ ما يعني تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وتوليد إيرادات إضافية للاقتصاد الليبي.

ومن ضمن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تحدث المصرفي الليبي عن انخفاض عرض النقود بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية العام 2020، وأيضا التحسن الإيجابي في حل أزمة السيولة بعد توزيع المصرف المركزي سيولة نقدية بقيمة 32 مليار دينار خلال 8 أشهر من العام الجاري، فضلا عن «التحسن الكبير» الذي حدث في عملية التحول إلى استخدامات أدوات الدفع الإلكتروني.

ارتفاع معدلات التضخم
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، قال العكاري إن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن الليبي، وتسبب في حالة من الركود الاقتصادي، ما دفع إدارة المصرف المركزي في البيضاء إلى التدخل بتكليف فريق عمل لإعادة النظر في تحديد قيمة جديدة للدينار الليبي.

واعتبر المصرفي الليبي أن الفريق قام بالعمل المطلوب، وأعطى لكل محدد من محددات سعر الصرف حقه من التحليل، ووضع سعر الصرف الجديد في وضع محاكاة فعلية للتوقعات المستقبلية ووجد أن هذا السعر سوف يكون له القدرة على «حماية احتياطات الدولة وسيسهم في الاستدامة المالية لها، ويبعد شبح الاستدانة المالية من المؤسسات الدولية وكذلك يسهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات بنسبة 15%».