أطلق الحزب المدني الديمقراطي، مساء السبت، مشروع «استعادة الدولة»، الهادف إلى «بناء دولة مدنية ديمقراطية، والخروج من أزمة الوطن السياسية، وإعلان قيام سلطة وطنية لا ترتهن للميليشيات ولا التدخلات الخارجية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب لإعلان مشروعه بحضور رئيسه وأعضاء أمانته العامة، وعدد من أعضائه. وحسب بيان صادر عن الحزب، فإن المشروع «يكتسب بعدًا استراتيجيًا من خلال خلق توافق مجتمعي يبدد مخاوف التقسيم والاستبداد، وينجز سلطة وطنية تمتلك الشرعية الشعبية، وتبدأ بإدارة المناطق القادرة على التخلص من سيطرة الميليشيات، ولا ترتهن لاشتراطات تقاسم السلطة والمحاصصة، وتعمل على استرداد القرار السيادي والسيطرة على إدارة شؤون المناطق الخاضعة لحماية القوات المسلحة وقوات الأمن المحترفة».

ويهدف المشروع إلى «تلبية طموح الشعب في الحصول على الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، وتحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية السياسية والعسكرية، والتمسك بأسس الدولة المدنية الديمقراطية، ومنع مظاهر الاستبداد، والحفاظ على وحدة الوطن ومنع أية محاولات للتقسيم، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وبناء المؤسسات وتحرير الاقتصاد الليبي برؤية ليبيا الواعدة»، فضلًا عن «فرض سيادة القانون وإنهاء ظاهرة الميليشيات، وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي، وإلغاء المركزية في إدارة الدولة والموارد، ومحاربة آفة الفساد والتصدي للنهب الممنهج لثروات البلاد، وإتمام السيطرة على كامل تراب الوطن، والحرص على انضمام المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية حال تخلصها من القوى المسلحة الخارجة عن القانون».