أعلن مصرف التجارة والتنمية استئناف استقبال قبول طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بسقف 10 آلاف دولار خلال العام الجاري، اعتبارًا من يوم الأحد 21 أغسطس 2022.

ووجه المصرف عملاءه، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، للاستفادة من الخدمة عبر البطاقات الإلكترونية (فيزا – ماستر كارد)، والحوالات السريعة (ويسترن يونيون).

شروط وضوابط
واشترط المصرف ألا يتجاوز شحن البطاقات أو الحوالات سقف 10 آلاف دولار أميركي خلال العام 2022، مع مراعاة أن إجراء الحوالات السريعة لا يتجاوز 2000 دولار للحوالة الواحدة.

وشدد على ضرورة الحضور الشخصي عند التقديم عبر الفروع والوكالات مع تقديم النموذج المرفق، على أن يُجرى خصم القيم المالية من رصيد الحسابات بعد تقديم الطلبات. وأرفق المصرف بالمنشور نموذج طلب تعبئة البطاقات الائتمانية (فيزا – ماستركارد)، والحوالات السريعة (ويسترن يونيون).

- الحبري ردا على «الكبير»: حرمان «التجارة والتنمية» من النقد الأجنبي «تمييز» و«تعسف»
- العكاري: السماح لمصرف التجارة والتنمية بتنفيذ كافة عمليات النقد الأجنبي

أزمة بيع النقد الأجنبي بمصرف التجارة والتنمية
وفي السادس من ديسمبر الماضي، أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، السماح لمصرف التجارة والتنمية ببيع النقد الأجنبي، وفتح الاعتمادات المستندية التي كان البنك محرومًا منها في السابق.

وقبل عام، وتحديدًا في أغسطس 2021، نشب خلاف بين مصرف التجارة والتنمية ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، على خلفية قول الأخير خلال اجتماع «إن مصرف التجارة والتنمية مشبوه يقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي».

لكن مصرف التجارة والتنمية رد على تلك التصريحات، ووصف قرار الصديق الكبير بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ«التعسفي»، وأنه استند إلى «اتهامات باطلة» حول «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وطالب النائب العام وقتها بالتحقيق في تلك الاتهامات.