قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، إنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

وأكد نورلاند، في مقابلة مع «رويترز»، أنه متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، «لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة».

وانطلقت، صباح الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأوضح أنه يمكن للحكومتين في ليبيا أن تقودا «بشكل منفصل» نحو انتخابات عامة، مضيفًا «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة.. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط».

- وليامز: اجتماع جنيف يهدف إلى توافق عقيلة والمشري على التدابير الانتقالية للانتخابات
- انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
- المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

قال إنه إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل.

اجتماعات للتوصل لاتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية
وقال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.

وتابع «هي بالأساس لجنة، وأنت تريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة»، مشيرًا إلى أنها تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها.

وأضاف نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد جميع الأطراف في شرق البلاد وغربها، إذ تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد، بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.

آلية حل الخلافات المالية
وقال السفير الأميركي إن آلية حل الخلافات المالية المتعلقة بعائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي، مضيفًا «هذه الآلية يمكن أن تكون بمثابة إشراف حكومي قصير المدى.. لحين إجراء الانتخابات، لذا فكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل لجميع الليبيين».