قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن الشعب الليبي لديه ما يكفيه من الاعتقاد والقناعة بأن الجزائر وتونس سوف تعملان لتمكينه من استرجاع كافة أسباب الاستقرار والتنمية.
وجاءت تصريحات لعمامرة عقب استقباله من الرئيس التونسي قيس سعيد، في ختام زيارة قادته إلى تونس مساء الجمعة. وأضاف، حسب فيديو نشرته الخارجية الجزائرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن زيارته تتعلق بالمشاورات الثلاثية الجزائرية-التونسية-الليبية، التي تأتي تكريسًا لسنة حميدة للتشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول الثلاث حول الأوضاع في المنطقة، لا سيما في دولة ليبيا، ومختلف المستجدات على الصعيدين العربي والأفريقي، فضلًا عن التداعيات التي تفرضها التوترات الراهنة على الساحة الدولية.
- الجزائر تحذر من «نقطة اللاعودة» في ليبيا
- أبو الغيط: منزعجون من اشتباكات طرابلس
- المنفي يناقش مع وليامز الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس
بدورها أفادت الرئاسة التونسية، في بيان لها، بأنه تم خلال اللقاء التطرق أيضًا إلى جملة من المواضيع المتصلة بالتعاون الثنائي، لا سيما على مستوى تنقل الأشخاص بين البلدين، فضلًا عن استعراض أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، «وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث تم التأكيد على تطابق وجهات النظر بين تونس والجزائر حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي دون تدخل خارجي، بما يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وأمنه، وبما يعزز الاستقرار في المنطقة».
الاجتماع الوزاري التشاوري بين ليبيا وتونس والجزائر
واختتم الاجتماع الوزاري التشاوري التونسي-الجزائري-الليبي، المنعقد بتونس الجمعة، ببيان مشترك شدد خلاله لعمامرة، وعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ونجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عمومًا، وضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي-ليبي.
كما دعا الوزراء إلى أهمية حشد الجهود الوطنية الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.
ورحب الوزراء بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة، وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.
تعليقات