يسعى محققون تابعون للأمم المتحدة للتحقق من تقارير أفادت بوجود «مقابر جماعية» يعتقد أنها تضم جثامين مهاجرين في ليبيا، وفقًا لتقرير نشره المحققون، اليوم الإثنين، وتضمن أيضًا «توثيقًا لحالات اغتصاب وقتل وتعذيب».

جاء ذلك في التقرير المرحلي والتكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان، لإجراء حوار تفاعلي حوله في جلسة يوم الأربعاء 30 مارس 2022، اطلعت «بوابة الوسط» على جزء منه.

تعيين خبير جنائي لإجراء التحقيقات
ونقلت البعثة عن مهاجرين قولهم إن هناك «مقابر جماعية» في مدينة بني وليد، وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في إحداها بنفسه. ولم يذكر التقرير عدد الجثامين التي قد تحتويها تلك المقابر، لكن عضو البعثة تشالوكا بياني قال إن خبيرًا جنائيًا عُيِّن حديثًا سيحاول إجراء مزيد التحقيقات، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

- بعثة تقصي الحقائق: ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا
- رئيس بعثة تقصي الحقائق: جمع أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين

كما شهدت عدة نساء من شرق أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية، وقالت مهاجرة للمحققين في تعليقات هذا الشهر تضمنها التقرير المؤلف من 18 صفحة، الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، «إذا سمع المهاجرون الذين كانوا محتجزين هناك كلمة بني وليد، فسيبدؤون في البكاء. إنهم يضرمون النار في أجساد النساء هناك».

وقال مهاجر سوداني في سبها، لفريق الأمم المتحدة، إنه جرى إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية. وتُوفي في وقت لاحق متأثرًا بإصاباته.

عضو البعثة: وضع المهاجرين مريع جدًا
ووصف بياني الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا بأنه «مريع جدًا جدًا»، ودعا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها في محاسبة الجناة.

والتقرير هو الثاني من ثلاثة تستند إلى نحو 120 مقابلة تمت بين أكتوبر 2021 ومارس 2022. وسلط الضوء أيضًا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مثل تخويف النشطاء، وأثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها.

وفي أكتوبر 2021، رفعت البعثة تقريرها الأول إلى المجلس حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ثم قرر المجلس في 13 أكتوبر نفسه تمديد ولاية البعثة حتى 30 يونيو 2022. وتسعى البعثة لتمديد عملها بعد نهاية يونيو، حيث من المقرر تقديم تقريرها النهائي.