أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.

وقالت الحكومة، في ثاني بيان لها كرد فعل على تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، إنها سوف «تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية».

- باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
- مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
- ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
- حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

وهددت، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها «ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون، وبمحاسبة كل مَن يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين». وتابعت أن «هذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد مَن يرضى لنفسه أن يكون جزءًا من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة».

حكومة الوحدة الوطنية تطالب بتفعيل الدائرة الدستورية
ودعت حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إعادة فتح الدائرة الدستورية، «للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات».

وقالت إن «استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى»، معتبرة أن مجلس النواب مستمر في كونه «جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها»، وأنه «أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية».

حكومة الوحدة الوطنية تتهم مجلس النواب بـ«التزوير»
كما اتهمت مجلس النواب بانتهاج «التزوير والفوضى»، وهو ما اعتبرته سببًا في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في ديسمبر الماضي، «بعد أن أنتج قوانين انتخابات معيبة دون نصاب قانوني أو دون قواعد دستورية، ومارس نفس الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن الحكومة في سبتمبر الماضي».

وأعادت حكومة الوحدة اتهام مجلس النواب بـ«التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية».

وقالت إن المجلس «نقض ما جرى الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف»، و«مارس أعمالًا تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية».