قال رئيس لجنة متابعة المخابز، علي عبدالله أبوعزة، إن أزمة الدقيق في مناطق ليبيا حاليًا مفتعلة من قبل التجار الذين يحتكرون السلعة في المخازن، من أجل رفع أسعارها.

وأوضح أبوعزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد بلس»، عبر قناة الوسط «WTV»، أن المشكلة ليست في توفر الدقيق، لكنها أزمة احتكار، متابعًا: «المخزون يكفي لسنة، بحسب وزارة الاقتصاد، لكنه في يد التجار وليس يد الدولة«.

- غلق محال في حي الأندلس بسبب رفع سعر الدقيق (صور)
- استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
- كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

وأغلقت جميع المطاحن والمخابز في مدينة زليتن، الإثنين، بسبب أزمة الدقيق، التي يزعم البعض أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

لكن رئيس لجنة متابعة المخابز يقول إن ما يحدث هو احتكار السلع من أجل البيع بأسعار مرتفعة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوزيع المخزون بين التجار ومنع احتكاره، خاصة أن بعض التجار بات يشترط على المواطنين شراء خمس شكائر مكرونة مع شكارة الدقيق وزن 25 كيلوغراما، متابعا: «جميع السلع التموينية داخل ليبيا ارتفعت».

وتُصنَّف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى المستوردة للقمح الأوكراني في العام 2020، بقيمة 265 مليون دولار، حيث تستهلك نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًّا، وتستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.