قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة» كما أن «إداراتها ترفض التغيير»، والقطاع يعاني «من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد» المستشري في القطاع، مشيرا إلى معاناة جهاز الإمداد الطبي من هذا الوضع والإجراءات المعقدة بالوزارة للحصول على الإمدادات الطبية لتوزيعها على المرافق الصحية.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته أمام مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، أمس الأربعاء، أن هناك أدوية يجري استيرادها دون داعي، وأخرى يجري إعدامها بالمستشفيات بعد انتهاء صلاحياتها وأخرى تتكدس لدى المستشفيات دون استخدام أو إعادة التوزيع لمناطق أخرى تحتاجها.

إسراف وعبث بالأدوية في قطاع الصحة
ونبه الدبيبة إلى أن هناك «إسرافا وعبثا بالأدوية» التي يجري استيرادها عبر تهريبها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدا أن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة وجهاز الإمداد الطبي لا يبعد كثيرا عن هذه الفوضى العارمة وهو جزء أصيل» من المنظومة الصحية.

- الدبيبة يعبر عن انزعاجه من «القصور» في أداء جهاز الإمداد الطبي
- الدبيبة يصدر 3 توجيهات بشأن الإمداد الطبي

وأكد الدبيبة أن الحكومة خصصت منذ مارس 2021 ملياري دولار لقطاع الصحة على مدى الشهور الماضية «بسعر الصرف الحالي»، معتبرا أن «هذا مبلغ خيالي» لكنه لم يسهم في تخفيف معاناة المواطنين الذين يشتكون من نقص الأدوية ويضطرون لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء بسبب الفساد المستشري في القطاع.

كما أكد أنه حتى في عهد الحكومات السابقة فإن «ما صُرف في جهاز الإمداد الطبي لشراء الأدوية مبالغ خيالية»، منبها إلى أن هذا أمر مخجل ووصل إلى «نقطة يصعب التعامل معها»، وأن «استمرار هذا الوضع على ما هو عليه أمر غير ممكن» ويتعين إيقافه.

إدارات وزارة الصحة ترفض التغيير
وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال حديثه مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي تغيب وزير الصحة الدكتور علي الزناتي عن الاجتماع، وقال «تمنيت أن يكون معنا لكن الحقيقة إنه في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر»، واعدا باستدعائه لحضور الاجتماعات المقبلة لوضح حلول وحد للوضع المتردي لقطاع الصحة.

وذكر الدبيبة أن إدارات وزارة الصحة «لا تريد تغيير الوضح الذي هي عليه الآن»، مشيرا إلى أنه اقترح على إحدى الإدارات بالوزارة التعاقد مع الشركات المسؤولة عن استيراد احتياجات الغسيل الكلوي عبر إسناد إدارة وتشغيل مراكز الغسيل الكلوي لها إلا أن الإدارة المعنية لم تستجب لذلك.

وأضاف أن الدبيبة أن منظومات الإدارات بوزارة الصحة «معقدة جدا ولا يمكن أن يستمر العمل بها. صرفنا بشكل عشوائي 2 مليار» كان يمكن من خلالها بناء مستشفيات ومراكز صحية أو في أقله الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير احتياجاته الطبية والدوائية.

وكلات الأدوية لن تكون للأجانب
ورفض الدبيبة إسناد عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى «الوكلاء الأجانب»، منوها بأن هذه العملية لن تتكرر، داعيا إلى إسناد هذه المهمة إلى شركات وطنية ووكلاء محليين يتوفر فيهم شروط النزاهة والجدية في العمل و«عدم احتكار وكالات الأدوية».

وبشأن المرتبات، قال الدبيبة إن هناك جدولا موحدا لمرتبات العاملين بالدولة سيُجرى العمل به قريبا، منوها بأن الحد الأدنى للمرتبات سيكون ألف دينار للموظف.