طالب النائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء، بإنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وقائدا قوة مكافحة الإرهاب - فرع المنطقة الغربية- فرع المنطقة الوسطى، ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز أداء المنسبين إليها، وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة.

- الدبيبة يشكل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية
- المنفي: منح الجنسية الليبية يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة ودراسة متأنية

وأكد النائب العام ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية، كما طالب بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية ذات العلاقة.

وفي 26 سبتمبر أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.

وفي 7 أكتوبر اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، وأكد ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري والعمل على تسوية أوضاعهم.