أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، «ثقته» في قرب انتهاء أزمة الديون في المؤسسة وشركاتها، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة صنع الله، في احتفال العاملين بشركة الخليج العربي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها، بحضور رئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو مجلس إدارة المؤسسة، العماري محمد، وعدد المديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة عبر الدائرة المغلقة، وفق بيان للمؤسسة الثلاثاء.

وهنأ النويري، شركة الخليج العربي والمؤسسة الوطنية للنفط، بهذه المناسبة، مؤكدًا دعمه للمؤسسة وقطاع النفط والعاملين بمختلف مواقعهم وضرورة «إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات»، متعهدًا بتذليل الصعاب التي تواجهها خاصة الوضع المالي المتردي.

كما هنأ صنع الله خلال مشاركته في الاحتفال عبر الدائرة المغلقة، القائمين على الإدارة وجميع العاملين في الشركة في مختلف مواقعهم بـ«الحريقة، ومسلة والسرير وماجد والبيضاء والنافورة والحمادة وسيناون»، مؤكدًا أن «شركة الخليج العربي أهم أذرع المؤسسة، وتذخر بالعطاءات والخبرات والموارد البشرية، وتسهم في زيادة دخل الدولة الليبية واستقرارها الاقتصادي»، إذ تُحقق أكثر من 20% من الإنتاج اليومي للبلاد، مشيرًا إلى «الدور الجبار» الذي لعبته الشركة خلال «الانقسام السياسي» العام 2014.

- النويري يؤكد لصنع الله ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي «تجاذبات»

وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة مستمر في دعمه لشركة الخليج العربي وكل الشركات التابعة له، خلال هذه الأزمة المالية، موضحًا أنه أرسل العديد من المراسلات للجهات الحكومية ومن بينها وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تؤكد أن المؤسسة وشركاتها «تئن تحت وطأة الديون وتراكمها»، رغم ما تحققه شركة الخليج العربي وكل شركات القطاع الذي يعدّ رافدًا أساسيا للدولة ويشكل 97% من إيرادها العام.

وحث صنع الله العاملين في قطاع النفط على المزيد من العطاء والتحلي بالصبر، معربًا عن ثقته «بانفراج الأزمة الخانقة التي تمر بها الشركة تحديدًا وقطاع النفط عمومًا جراء الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وشركاتها»، وحالت دون زيادة المرتبات أسوة بباقي الجهات الأخرى وصرف مرتبات العاملين، وعدم وجود علاوات وبرامج تدريبية.

من جانبه، قال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، إن الشركة تنتج يوميًا 315 ألف برميل، وتساهم في دعم اقتصاد الدولة الليبية.

وتأسست شركة الخليج العربي للنفط، العام 1971، عندما صدر القانون رقم 115 لسنة 1971 .