قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، إن مكافحة الإفلات من العقاب بمثابة المقومات الأساسية لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا دعم باريس للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك، الثلاثاء، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في ليبيا.

وتابع المندوب الفرنسي: « يجب أن يخضع المسؤولون عن ارتكاب الجرائم في ليبيا منذ 2011 للمساءلة خاصة في جنوب طرابلس وترهونة»، مرحبًا بتعزيز التواصل بين مكتب المدعي العام والسلطات الليبية المختصة.

وطالب مندوب فرنسا مجلس الأمن بضرورة وضع حدٍ للإفلات من العقاب، مرحبًا بفرض عقوبات على أسامة الكوني في ليبيا.

كما اعتبر أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى مخرجات مؤتمر باريس الدولي، والالتزام بما ورد في خارطة الطريق الليبية التي أيّدها مجلس الأمن.