أكد المجلسان البلديان في الرجبان والقره بوللي تمسكُّهما بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيانين لهما، اليوم الجمعة، تعليقًا على الاجتماع الذي جرى بين عمداء بلديات مع المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء الماضي.

وأوضح «بلدي الرجبان» أن الدعوة جاءت من وزارة الحكم المحلي، والاجتماع ناقش سُبل دعم العملية الانتخابية وفق أسس قانونية ودستورية، ولم يتطرق إلى أي موضوع آخر.

وأضاف: «كما لم ندل بأي تصريح أو تلميح يخالف ذلك، ولم نوقع أي وثيقة تصادر الحق في الاستحقاق الانتخابي، لأن ليبيا لا تحتمل أي صراع سياسي أو جهوي يسهم في تفتيت وحدتها، وإننا مع خيارات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة نزيهة في موعدها».

وتابع: «نثمن ثقة أهلنا والناخب عندما فوضنا لإدارة شؤون البلدية ولن نخون هذه الثقة أبدًا، وإن ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي إنما هو محض افتراء لتضليل الرأي العام».

وبالمثل، أكد عميد المجلس البلدي القره بوللي محمد بلوط في مداخلته خلال الاجتماع إنه مع إقامة الانتخابات في موعدها المحدد «حتى لا يحدث إحباط للشعب الليبي الذي ينتظر هذا الحدث منذ مدة، وأن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، وفق القانون؛ حتى لا تكون قابلة للطعون».

وأكمل: «مداخلتي كانت مسجلة بالقنوات الرسمية، وننفي غير ذلك، ونحن المجلس البلدي مع إقامة الانتخابات في موعدها، وبعيدون كل البعد عن التحديات السياسية».

بيان لـ«عمداء بلديات» يحذر من عدم إجراء الانتخابات «بسبب مخالفات قانونية»
حذَّر بيان منسوب لعمداء البلديات، الذين اجتمعوا مع مجلس الدولة، من عدم إجراء الانتخابات بسبب «المخالفات القانونية التي شابت عملية إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل مجلس النواب»، محمّلين رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مسؤوليتها.

وقال البيان: «تابعنا بقلق انفراد رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل يخالف الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، ويخالف حتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبنِّي رئيس المفوضية هذه القوانين دون التوافق عليها مع الأطراف المعنية ومع تضمنها شروطًا جدلية فُصّلت على مقاس أشخاص بعينهم».

- عمداء بلديات منتخبون يحذرون من عدم إجراء الانتخابات في دوائرهم بسبب «المخالفات القانونية»
- ربيعة أبوراص: نرفض تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات

ونبَّه إلى أن «هذه التصرفات ستؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في دوائر بلدياتهم»، على أن تبقى «حكومة الوحدة الوطنية الراشدة في أداء أعمالها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية ديمقراطية حقيقية».

ورفضت عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس ربيعة أبوراص، ما جاء في البيان، واصفة إياه بأنه «تقويض العملية الانتخابية من خلال الضغط على عمداء البلديات»، لافتة إلى أن دور عمداء البلديات المفترض يتمثل في «تهيئة الأرضية والظروف لمساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم ويقود بلدهم بعيدًا عن النزاعات والحروب».