أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن «الشركات الأجنبية في مجالات الاستثمار والتسويق يجب أن يكون لديها وكيل أو ممثل ليبي الجنسية للعمل بالسوق المحلية، وذلك وفق القانون».

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة»، الذي نظمه المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة اليوم الإثنين، تحت رعاية وزارة النفط والغاز.

- الدبيبة: إطلاق مشروعين للطاقة الشمسية مع «توتال» و«إيني» نهاية العام الجاري

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته، إلى أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني يقوم على تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وفتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص بكافة المجالات والقطاعات، وتنويع الطاقات المتجددة، وترشيد دور القطاع العام بما يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة.

وأكد أن برنامج الحكومة يعمل على خلق الثقة بين القطاعين بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من احتكار القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل وتخفيض الإنفاق الحكومي وتحقيق تكامل أفقي ورأسي.

حضر ورشة العمل وزيرا النفط والغاز والصناعة والمعادن ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمراكز والاتحادات ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.

وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة»