وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، رسالة إلى عبدالحميد الدبيبة يبدي فيها اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي.

وقال القطراني إنه يختص مباشرة بالإجراءات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه.

بيان «مسؤولو برقة» ليس وليد اللحظة
وأضاف أن البيان الذي أصدره في حضور مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة سابقا «لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لمعاليكم والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر ولكن لم تكن هناك أي نتيجة تذكر».

- القطراني يطلب من الوزراء عدم إحداث تغييرات في المراكز الإدارية «تجنبا للمساس بوحدة ليبيا«
-القطراني يجدد دعوته إلى الإسراع في هيكلة ديوان مجلس الوزراء

وأكد تحفظه على الكيفية التي صدر بها القرار، موضحا: «نحن لم ننقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار بل استمرينا في مباشرة مهامنا بمقر الديوان الكائن بمدينة بنغازي».

القطراني: لا نريد تأجيج الموقف
واعتبر أن «المطالبة بالحقوق وتفعيل الصلاحيات لا تعني تأجيج الموقف كما نص القرار على ذلك، بل هي مباشرة لمسؤولياتنا القانونية والإدارية المكلفين بها والاستمرار في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو ما يؤدي إلى تأجيج الموقف».

كما أشار إلى أن قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة بنغازي «تضمن عضوية بعض الأشخاص بالأسماء فقط ودون تحديد وظائفهم أو الجهات التي يتبعونها لمعرفة علاقتهم الوظيفية بموضوع القرار».

وأخيرا، طالب بالنظر في تعديل القرار وتضمينه الملاحظات المشار إليها حتى يمكن تنفيذه على أرض الواقع ويحقق النتيجة المطلوبة». ووجه القطراني نسخة من الرسال إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة.

فريق حكومي يزور بنغازي ويلتقي القطراني.. بأمر الدبيبة
والجمعة الماضية، قرر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة.

كما أوكل الدبيبة للفريق مهمة مقابلة حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله ضمن مجلس الوزراء، والابتعاد عن كل ما يسبب تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

ويرأس الوفد، وفق قرار الدبيبة، رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 9 أعضاء هم: وزير الحكم المحلي، ووزير الإسكان والتعمير، ووزير المالية، ووزير المواصلات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اثنين لم يعرّف القرار صفتهما، وهما محمد صالح عبدالله ومحمد فرج الشريف.