حكم القضاء الإيطالي على قبطان سفينة بالسجن لمدة عام لإجبار أكثر من 100 مهاجر على العودة إلى ليبيا، وذلك في أول دعوى قضائية من نوعها في روما.

وجاء الحكم، الجمعة، في نهاية محاكمة استمرت قرابة العام، كما تم استدعاء البحارة وممثلي خفر السواحل والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والبرلمانيين الإيطاليين للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاة، وفق ما كشفت وسائل إعلام ايطالية.

وفسرت أوساط متابعة الحكم القضائي بأنه اعتراف بأن ليبيا ليست مكان هبوط آمن للمهاجرين، لذلك ينتظر من الآن فصاعدًا أن تواجه أي سفينة مدنية تشارك في الدفع بهم نحو السواحل الليبية المحاكمة والإدانة في إيطاليا. وأُدين قبطان سفينة حاملة العلم الإيطالي بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى البلدان التي يتعرضون فيها للخطر.

السفينة الإيطالية أنقذت 101 مهاجر
وقال ممثلا الادعاء في نابولي، باربرا أبريا وجوزيبي تيتافيرانتي، إن السفينة الإيطالية أنقذت 101 مهاجر بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا في 30 يوليو 2018، قبل نقلهم إلى ميناء طرابلس، وتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي.

وجرى إنقاذهم من زورق مهترئ بالقرب من منصة صبراتة، التي تديرها شركة مليته للنفط والغاز، وهو اتحاد من مؤسسة النفط الوطنية الليبية وإيني الإيطالية. وكان من بين أولئك الذين تم إنقاذهم خمسة أطفال وخمس نساء حوامل. وقال ممثلو الادعاء إنه لم يتم إجراء أي اتصال بمركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي.

ويأتي ذلك في وقت يعاد التركيز بشدة على ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا بعدما ناشدوا المجتمع الدولي مساعدتهم في خروج آمن وقانوني جراء احتجازهم قسرًا في مراكز خاصة، وتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان وفق تعبيرهم نقلًا عن منظمات دولية إنسانية.

وأوقفت قوات الأمن الليبية مطلع أكتوبر الجاري أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير نظامي، معظمهم أفارقة، عبر عملية نفذتها في العاصمة طرابلس. كما فر آلاف المهاجرين نتيجة الجوع والعطش من سجن في منطقة غوط الشعال بطرابلس، حيث الظروف الصعبة.

ومنذ أيام يتجمع مئات المهاجرين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، في انتظار مساعدتهم لمغادرة البلاد.