قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء مركز يسمى «مركز خدمة المواطن»، يُمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع ديوان مجلس الوزراء.

جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، الذي نص على أن يدار المركز من خلال مدير عام ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات المركز
ويتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، خاصة دراسة التظلمات وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد، والعمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين. كما يقوم المركز بإحالة التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.

- نقل 7 اختصاصات من وزارة الاقتصاد إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات
- توقيع اتفاقية لإنشاء معهد جديد للإدارة المحلية في طرابلس

ويختص المركز بعقد الاتفاقات والتعاون مع الجهات والشركات الوطنية للقيام بمهامه، وتنفيذ رؤية الحكومة ورئيسها للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى تحديد الآلية المناسبة لاستقبال التظلمات واستفسارات المواطنين، وتعديلها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأتاح القانون في مادته الثالثة للمركز تنفيذ اختصاصات أخرى يسندها مجلس الوزراء أو رئيسه.

مهام مدير عام المركز
وحددت المادة الرابعة من القانون مهام مدير عام المركز الذي يتولى تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي، من خلال وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإحالتها للاعتماد، واقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه للاعتماد، والإشراف اليومي على العاملين بالمركز ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية کاقتراح تنفيذ ميزانية المركز، وفقًا للتشريعات النافذة.

8 تظلمات لا يحق الرد عليها
وحدد القرار 8 تظلمات وجّه المركز بعدم الرد عليها، هي: التظلمات المنظورة أمام القضاء، أو التظلمات التي سبق أن صدر في موضوعها حكم قضائي قطعي، والتظلمات المتعلقة بالنزاعات بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم، أو فيما بين الأشخاص المعنوية العامة، والتظلمات التي اتخذ فيها قرار أو إجراء أو سبق رفضها من قبل المركز، والتظلمات التي تتعلق بإجراءات أو قرارات مضى على صدورها أكثر من سنة، والتظلمات المعروضة على إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، والتظلمات ذات الطابع الجنائي، والتظلمات مجهولة المصدر.

وفي مادته السابعة، نص القرار على أن يكون للمركز مندوب بجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، يختص باستقبال التظلمات، التي تدخل ضمن اختصاصه ومتابعتها، واقتراح التعديلات اللازمة على النماذج الناظمة لعمل التظلم أو المسببة له، بالإضافة إلى البحث في التظلم المتعلق بالجهة المندوب فيها، ورفع التوصيات لأي منها إلى الوزير المختص، في حال تعثر حلها.