أقر المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر، نقل سبعة اختصاصات لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

وشملت الاختصاصات السبعة، حسب القرار رقم (152) لسنة 2019، اختصاص التفتيش والمتابعة، وحماية المستهلك، والتفتيش على الموازين والمكاييل، وتحديد ومتابعة أسعار السلع والبضائع، والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والوحدات الإنتاجية داخل نطاق البلدية»، حسب صفحة الوزارة على «فيسبوك»،.

ونص القرار على منح التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وعوائدها المالية وكل ما يتعلق بالاستثمار المحلي داخل نطاق البلدية، بالإضافة إلى حاضنات الأعمال والمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر.

وجاء في المادة الأولى من قرار المفوض بوزارة الحكم المحلي، نقل هذه الاختصاصات اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات تلك الاختصاصات والمهام «كل وفق اختصاصها المكاني» وفقا للتشريعات النافذة.

كانت وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني وقعتا يو 18 فبراير الماضي، اتفاقا لنقل اختصاصات بعض القطاعات إلى البلديات لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع، بحضور عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد العماري زايد.