أرجع رئيس بوركينافاسو، روش كابوري، «انهيار الأمن» في منطقة الحدود الثلاثة بين بلاده ومالي والنيجر، إلى «انهيار الدولة» في ليبيا منذ عشر سنوات.

وأشار، في كلمته خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها الهيئة بنيويورك، إلى أن تردي الوضع في المنطقة الحدودية الثلاث «ناتج عن انهيار ليبيا في العام 2011، ما تسبب في تداول الأسلحة في منطقة الساحل» بشكل واسع.

ويرى كابوري أنّ الحل السياسي للصراع الليبي سيسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مستعجلاً مجلس الأمن الدولي دعم بلدان مجموعة الساحل الخمس في مكافحة الإرهاب، واقترح وضع ولاية قوة الساحل المشتركة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

طلب مكرر من رؤساء دول الساحل بشأن القوة العسكرية المشتركة
ويجدد رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، في كل مناسبة، دعوتهم لمجلس الأمن الدولي بوضع تدخلات القوة العسكرية المشتركة ضمن مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستفادتها من تمويل مستمر، وهي الخطوة المدعومة فرنسيا، غير أن الولايات المتحدة ترفض ذلك خصوصا طلب إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة مسؤول عن تزويد هذه الوحدة المتعددة الجنسيات بالدعم اللوجستي والتكتيكي والاستراتيجي.

- رفض أوروبي لتكرار سيناريو تجذر «فاغنر» بليبيا في مالي.. موسكو ترد وباماكو تدافع

وتأتي الشكاوى الإقليمية من غياب الاستقرار في ليبيا، موازاة مع رفض عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، خصوصا تشاد والسودان، في وقت أعلنت فرنسا انسحاب قواتها العسكرية من عملية «برخان» مطلع العام المقبل، بينما كثرت التقارير الإعلامية حول استعانة مالي بمجموعة «فاغنر» الروسية بدعوى تعويض الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب القوات الفرنسية.

وتأسست مجموعة دول الساحل التي تضم النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي و موريتانيا في 16 فبراير العام 2014، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب العمل على حشد التمويلات واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية في المنطقة، خاصة للدول الأعضاء.