طالب 46 عضوًا بملتقى الحوار السياسي الليبي المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة للملتقى «للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله» والذي نبهوا إليه «مرارًا وتكرارًا».

وأبلغ أعضاء الملتقى الموقّعون على الطلب الذي جرى تداوله، عبر الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، المبعوث الأممي بأنهم عازمون على «التحرك الإيجابي والاستباقي» وأنهم عقدوا «العزم وبحزم على إنقاذ بلادنا وإنفاذ خارطة الطريق وإعلان حالة انعقاد الملتقى والاجتماع داخل أو خارج ليبيا».

ويأمل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الموقّعون على الطلب أن تتحمل البعثة المسؤولية الملقاة على عاتقها وفقًا للمهام المسندة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن، مشيرين إلى أن المسؤوليات بينهم والبعثة «تضامنية ومشتركة لإنهاء ما بدأناه بشكل إيجابي وصولًا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها».

- 31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
- كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية

وسبق أن طالب 31 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 28 أغسطس الماضي، بعقد جلسة طارئة للملتقى «لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطة والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي. وحرصًا منا لضمان تحقيق السلام».

وعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي آخر جلساته افتراضيًا في أغسطس الماضي، والتي انتهت دون اتفاق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. لكن المبعوث الأممي اشترط في كلمته في ختام الاجتماع الذي عُقِد في 11 أغسطس ضمان التوافق للدعوة إلى جلسة عامة للملتقى.