بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، ظهر اليوم الأربعاء، آليات الحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود والتهديدات المتعلقة بجرائم التهريب والاتجار بالبشر.

واستعرض كافاليري مع الكوني، العمل الإنساني الذي تقدمه المفوضية لطالبي اللجوء من «مناطق النزاعات والأنظمة القمعية»، بحيث يتم العمل على ترحيلهم نحو بعض البلدان الشريكة في هذا البرنامج، مثل الدول الإسكندنافية، وإيطاليا وكندا، في إشارة للعدد الهائل الذي تم تسجيله، والذي يفوق 42 ألف طالب لجوء يجعل من الصعوبة إرسالهم إلى هذه البلدان بالسرعة المطلوبة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحسب البيان، تم تجهيز مناطق استقبال موقتة لطالبي اللجوء، يبقى فيها اللاجئ حتى موعد رحلته لبلد الاستقبال، وتوجد بعض هذه المراكز في النيجر، ورواندا لتخفيف الضغط على ليبيا، لوجود أعداد كبيرةً فيها أنتجتها الظروف التي تعيشها منذ سنوات.

وأكد كافاليري عدم رغبة المفوضية في توطين المهاجرين في ليبيا، الأمر الذي قد ينطبق على بعض العمالة الوافدة التي ترى في ليبيا سوقًا للعمل، ولديها الرغبة العودة لبلدانها فيما بعد.

وناقش اللقاء، البرنامج الذي أطلقه الكوني، خلال جولته لدول الجوار مؤخرًا لتأمين الحدود، ومنها تأسيس مراكز للتدريب في مناطق المصدر للمهاجرين على المناطق الحدودية، لإعداد الأيدي العاملة المهرة وتأهيلها تمهيدًا لإيفادها بطريقة شرعية لسوق العمل في ليبيا وأوروبا.

وأكد الكوني أن ملف الهجرة إنساني بالدرجة الأولى، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لوضع الحلول الناجحة له، ونقل المعركة ضد تدفق الهجرة من البحر إلى الجنوب لتجنب المهاجر مخاطر الطريق، وقبل وصوله إلى البحر ثم تعيده قوات حرس السواحل إلى مراكز التوقيف، لتزداد معاناته وأوجاعه.

- الكوني يطلع الرئيس الجزائري على مجريات زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا

وشدد كافاليري، على أن بعض الإشكاليات اللوجستية تساهم في تأخير ترحيل المهاجرين إلى بلدان المقصد، منها تعثر تنظيم رحلات الطيران، مؤكدًا ضرورة التعاون مع المجلس الرئاسي لمعالجة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية، لتخفيف المعاناة على المهاجرين وتخفيف الضغط على ليبيا.

موسى الكوني، مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جان بول كافاليري, 22 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)