قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي إن الجانب الليبي وافق ووقّع على البروتوكول الصحي في انتظار إنهاء الإجراءات الفعلية لفتح المعابر الذي يرتبط بالجانب التونسي.

وأضاف الزناتي، في تصريح نقلته قناة «الحدث» عقب الاجتماع، أن «هذا البروتوكول كغيره من بروتوكولات العالم ينص في أبرز بنوده على فرض الاستظهار بتحليل (بي سي آر) سلبي لمن أتم جرعات لقاح فيروس كورونا دون أي حجر صحي ذاتي».

- المجتمعون في «جربة» يعتمدون البروتوكول الصحي والأمني بين ليبيا وتونس استعدادا لفتح الحدود
- سلطات مطار تونس ترفض دخول ليبية مصابة بالسرطان لاستكمال علاجها
- إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
- ليبيا وتونس تتفقان على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين

في حين يفرض البروتوكول، وفق الزناتي، «على غير الملقحين حجرًا صحيًا إجباريًا لمدة 10 أيام على حساب المسافر مع تحليل (بي سي آر) سلبي له، ويعفى منه المرضى لتوجههم إلى المؤسسات الصحية للعلاج، كما يعفى الأطفال من كل هذه الإجراءات».

هذه الإجراءات، يقول الوزير إنها بروتوكول قديم وافق عليه الجانب الليبي في ديسمبر 2020، وتم اليوم (الأربعاء) تأكيده للشروع في فتح المعبر الحدودي برأس إجدير الذي يرتبط قرار فتحه بالجانب التونسي.

اتفق الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي اللذين اجتمعا في جربة التونسية، الأربعاء، على اعتماد البروتوكول الصحي والأمني بين البلدين. فيما تقرر إحالة البروتوكول لرئاسة الحكومة الليبية ولرئاسة الجمهورية التونسية، لاعتماد ما اتُفق عليه، وفتح الحدود والمعابر في إعلان رئاسي تونسي - ليبي مشترك، بحسب منصة «حكومتنا».

ووصل في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية اللواء خالد مازن رفقة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، وعدد من القيادات الأمنية إلى مدينة جربة التونسية؛ حيث مقر الاجتماع وكان في استقبالهم نظراؤهم التونسيين.

ولا تزال الحدود بين ليبيا وتونس مغلقة منذ منتصف يوليو الماضي، كما توقفت الرحلات الجوية بين البلدين، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات في طرابلس وتونس بسبب جائحة فيروس «كورونا».