قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء «قرر الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى السجلات العقارية».

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود حكومة الوحدة الوطنية للمصالحة الوطنية، مؤكدا أن قرار رفع الحراسة عن بعض الشخصيات يأتي «لرد الحقوق إلى أصحابها والعمل على رفع الظلم ودفع الضرر وتحقيق العدالة».

وأضاف: «يعلم الجميع أن هناك بعض القوانين التي تم سنها وأضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها القانون رقم (47) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص»، مبينا أن «هذا القانون لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة».

وذكر حمودة أن «من وضعت أموالهم تحت الحراسة تعذر عليهم مراجعة الحارس العام حتى وإن تسنت (سمحت) لهم الظروف، فكان ذلك بعد عشر سنوات وهو ما يجعلها عرضة لسوء الإدارة والإهمال لأن من يديرها ليس على اطلاع جيد بإمكانية ذلك».