جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التأكيد على موقفه بشأن قضية المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، معتبرا أن السلطات الليبية المنتخبة وحدها من يحدد بقاء القوات التي جاءت بناءً على اتفاقات «قانونية وشرعية».
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بمقر الوزارة في أنقرة، التي وصلها قادما من العاصمة الإيطالية التي زارها ليومين، والتقى خلالها عددا من البرلمانيين ووزير الخارجية لويجي دي مايو.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وتشاوش أوغلو تطرق إلى «قضية المرتزقة في ليبيا وضرورة إخراجها في أسرع وقت، وما يخصُّ القوات التي جاءت بناءً على اتفاقات قانونية وشرعية فقد أكد الرئيس (المشري) أن مسألة وجودها تحدِّدها السلطات الليبية المنتخبَة وحدها، دون أية ضغوطات أو إملاءات خارجية».
- المشري يطلع دي مايو على تحديات العملية الانتخابية
- المشري من روما: أطراف إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات واستقرار ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء ناقش أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي.
وأكد المشري وتشاوش أوغلو «حرصَهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها (24) من ديسمبر، على أُسس قانونية سليمة بناءً على الإعلان الدستوري، وضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إجرائها، وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
تعليقات