أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس.

وعرَّف القرار رقم 352 لسنة 2021 صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بأنه «صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمَحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، التي يسهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة».

أنشطة الصندوق
ويتولى الصندوق «المساهمة في تنفيذ سياسات تشجيع التنمية، والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، والإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه، وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة، بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه وللغير».

كما يتولى الصندوق «استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما في ذلك الدخول في التأسيس أو المساهمة أو التملك الكلي والجزئي للشركات أو الخروج منها، وكذلك الأمر في المَحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج وفي المجالات المتعلقة بتحقيق المنفعة العامة».

ويكون للصندوق «المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية، بالإضافة إلى تغيير وتعديل مساهمات المستفيدين من شركة إلى أخرى أو من مشروع إلى آخر حسب ما تتطلبه أصوال العمل الاستثماري والتجاري».

- اجتماع في صندوق الإنماء الاقتصادي للوقوف على مخزونات الدقيق في ليبيا
- الدبيبة يرأس اجتماع أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي
- صندوق الإنماء يرفض تجميد أصوله وأمواله: الإجراءات تمت دون تحقيق مع جميع الأطراف

ومن ضمن أنشطة الصندوق «تملك العقارات والاستثمار فيها والتصرف فيها بالبيع والتأجير، والمساهمة أو المشاركة في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، وتمويل المشروعات وإدارتها بما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق والاقتراض من الغير، بما يحقق النفع العام».

ويتولى الصندوق «إصدار السندات والصكوك والأسهم، بالإضافة إلى الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعماله، أو التي تعاونه على تحقيق ذلك في الداخل والخارج».

كما تشمل أنشطة الصندوق «تأسيس وتملك أسهم الشركات القابضة والتابعة كليًّا أو جزئيًّا في الداخل أو الخارج، وإدارة الأموال المخصصة له أو الموكل بها، وذلك بالأدوات الاستثمارية الملائمة، وله في سبيل ذلك تكوين المَحافظ والصناديق الاستثمارية، على أن تتضمن الوثائق الاستثمارية بيانًا بأسس الإصدار والحقوق والالتزامات».

تشكيل مجلس أمناء
وحدد القانون أن يكون تشكيل مجلس أمناء الصندوق مكونًا من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، ويمارس اختصاصات الجمعية العمومية، وتكون مدة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق «اقتراح الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح سياسات الاستثمار وعرضها على جهات الإشراف لاعتمادها ومباشرة تنفيذها، واعتماد مشروعات الميزانيات التقديرية السنوية وإعداد الحسابات الختامية ومقترحات توزيع الأرباح، واعتماد سياسات التمويل من خلال موارد الصندوق أو بالاقتراض، وتأسيس الشركات لتنفيذ الاستثمارات المقترحة، وحل أو دمج أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات التي يملكها الصندوق أو تمولها بالاقتراض، وتكوين المَحافظ الاستثمارية وأسس إصدارها وتقييمها واعتمادها من جهة الإشراف، ودراسة سياسات الاستثمارات المالية في المحافظ الاستثمارية للأسهم والسندات والودائع الزمنية وغيرها من الاستثمارات، وإقرار أسس التعامل في الأسواق المالية المحلية والدولية».

موارد الصندوق
ونص القرار على أن «أموال الصندوق تكون أموالًا عامة، لا يجوز الحجز عليها، وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة».

وتتكون موارد الصندوق من «المخصصات النقدية أو عينية من الخزانة العامة أو الجهات التابعة له، بالإضافة إلى الأموال الموكل له إدارتها من الغير، وفائض الأموال لدى الجهات التابعة له، وما يحصل عليه الصندوق من قروض».

وأعفى القرار الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك، ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات.