أعلن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تعجبه من تجميد ديوان المحاسبة أصول وأموال الصندوق، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه «لا صحة لها، ولم يتم التأكد منها»، كما أنها تمت دون تحقيق مع رئيس مجلس إدارة الصندوق وبعض مسؤولي الشركات.

وأضاف الصندوق في بيان أن واقعة الرشوة الخاصة بـ«اكتشاف ديوان المحاسبة واقعة رشوة لبعض مسؤولي الديوان في إطار الموافقة على القرض الممنوح لشركة الإنماء للنفط والغاز المساهمة» هي «حملة يتعرض لها الصندوق دون تحري الدقة ومتابعة الحقائق والوقائق بجميع ووجوهها ومن جميع الأطراف».

واقعة الرشوة
والإثنين الماضي، أعلن ديوان المحاسبة اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، دون أن يسميها، بالتواطؤ مع أحد أعضائه.

وأكد بيان للديوان تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها في 7 يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق. وفي اليوم التالي، صدر قرار من رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به. كما صدر قرار من رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين، ومن بينهم عضو الديوان، عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به، ثم أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.

اقرأ أيضا: «المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء الديوان

وشدد الصندوق على أنه أبرم اتفاقات تمويل استثماري، «وفق الجدوى الاقتصادية المعدة من الشركات وحسب خططها المستقبلية، لغرض توريد المواد الخام اللازمة لتشغيل بعض المصانع والشركات ذات الطبيعة الخاصة، والتي لها دور مهم في توفير بعض الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن في الظروف الراهنة».

مراسلات داخلية
وتابع البيان: «مجلس إدارة الصندوق قام بعد العديد من الاجتماعات والمراسلات المتبادلة بين شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وشركة الإنماء للنفط والغاز المساهمة والإدارة التنفيذية للصندوق بمنح التمويل للشركة المعنية، وذلك بعد تقديم الشركة تقريرا مفصلا بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق متضمنا الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتفق على تمويلها».

وأشار الصندوق إلى أن ديوان المحاسبة كان على علم مسبق بكل الإجراءات والخطوات التي اتخذت وبموافقته، موضحا أنه «سبق للديوان أن أصدر قرارا يقضي بإيقاف جميع العمليات المصرفية الخاصة بالصندوق، وقد استثنى في قرار الإيقاف دفع مرتبات العاملين بالصندوق والقرض الممنوح لشركة الإنماء للنفط والغاز المساهمة، وهذا ما يؤكد سلامة إجراءات القرض الممنوح وخضوعها للمراجعة من قبل جهات الاختصاص».

ووصف الصندوق إجراءات ديوان المحاسبة بـ«التعسفية»، معتبرا أن هذه الإجراءات اتخذت «دون أي تحقيقات بحق رئيس مجلس إدارة الصندوق وبعض مسؤولي الشركات»، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه جميع مؤسسات الدولة، ومن ضمنها ديوان المحاسبة، «دون أن يعني ذلك طغيانا أو جورا لأي مؤسسة على أخرى».