أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الإفراج عن الساعدي القذافي، تنفيذًا للإفراج الصادر في حقه من النيابة العامة.

وأرجع الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «تويتر» هذا الإفراج إلى «تحقيق العدل والمصالحة وإنفاذ القانون».

وقال رئيس الحكومة: «لا يمكن أن نتقدم للأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة الدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية. وعلى هذا الأساس تم الإفراج اليوم عن المواطن الساعدي القذافي، تنفيذا للإفراج الصادر في حقه من قبل النيابة العامة».

مسار المصالحة الوطنية
وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بتسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية.

- حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
- الساعدي القذافي طليقا إلى تركيا ومنها إلى القاهرة
- وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي

وذكر البيان أن «حكومة الوحدة الوطنية تؤكد التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء»، مشددة على أنها «تأمل أن تصب مثل هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه».

الساعدي إلى تركيا
ونقلت «بوابة الوسط» مساء الأحد عن مصدر حكومي إنهاء إجراءات إطلاق الساعدي القذافي، مرجحًا أنه قد يتوجه إلى تركيا «لو لم يحدث تعديل أو تغيير في الترتيبات».

وأوضح المصدر أن «هناك أحكامًا قضائية بالإفراج» عن الساعدي القذافي؛ لكنه رجح أيضًا أن يكون القرار نابعًا من رغبة الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي لأنه «مرتبط بالتطورات المتلاحقة في ملف المصالحة الوطنية».

براءة الساعدي
وفي شهر أبريل 2018، قضت محكمة شمال طرابلس ببراءة الساعدي القذافي من تهمة مقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الرياني. واتهم الساعدي القذافي بـ«قتل لاعب ومدرب نادي الاتحاد بشير الرياني، في ديسمبر 2005، أثناء معاقرته للخمر بأحد الاستراحات الخاصة».

وبحسب السلطات القضائية في طرابلس، فإن قرار الاتهام بحق الساعدي يضم إلى جانب مقتل الرياني، قضايا جنائية وجنحًا متعلقة «بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطير وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير».