قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، إن الوزارة تعمل على مسارين: الأول؛ بشأن الانتخابات المقبلة، والثاني؛ بشأن تطوير عمل الوزارة، مؤكدة أنها تسعى إلى تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي.

وأوضحت عبدالرحمن في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط» اليوم الأربعاء، «نعمل الآن على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، إدراكًا من جانبنا بأهمية هذا الملف كونه مطلبًا شعبيًا»، كما نحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

وراهنت عبدالرحمن، على وعي المواطنين وحرصهم من أجل «حماية وإنجاح العملية الانتخابية» المقررة في ديسمبر المقبل، معربة عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين، فضلاً عن «خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزاراتنا».

وردت، خلال الحوار على الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وقالت «بعيدًا عن الأسماء، الجميع مواطنون ليبيون، ولكن إلى الآن ليست لدينا قائمة نهائية للمترشحين، والنقاشات لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها، وعندما تظهر القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وتضمنت أسماء تتطلب توضيحًا حول جواز ترشحها من عدمه نظرًا لوجود أحكام قضائية بشأنها، سنعلن ذلك على الفور».

وأشارت وزيرة العدل إلى أن الوزارة «لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل»، حسب قولها.